نجل نتنياهو يهاجم المحتجين ويحمل أمريكا مسؤولية الثورة الإسرائيلية.. فماذا قال؟

اعتاد يائير نتنياهو نجل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يقوم بدور الحامي والمدافع عن والده خلال المناكفات السياسية، ومنذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة فى إسرائيل  حرص نجل نتنياهو على المشاركة بين الحين والآخر عبر صفحته الرسمية على تويتر انتقادات لاذعة لهذه الانتفاضة الإسرائيلية، لكن هذه المرة لم يكن الاتهامات والانتقادات موجهة للمحتجين فحسب وإنما إلى حليف إسرائيل وهى الولايات المتحدة إذ اتهم أمريكا بوقوفها وراء هذه الفوضي التى يشهدها الشارع الإسرائيلي وأنها تمول هذه الاحتجاجات حتى يقبل والده بالاتفاق مع الإيرانيين فى الإشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني ورفض حكومة نتنياهو الخيار الدبلوماسي والمفاوضات مع إيران. 

تحيا مصر

أمريكا تنفى اتهامات نجل نتنياهو

وتعليقا على هذه الاتهامات، نفت الخارجية الأمريكية ذلك وقال إنه:" لايملك أي أساس من الصحة". 
وفى وقت سابق، اتهم نجل نتنياهو  المحتجين على التعديلات القضائية بالجناح شبه العسكري للحزب النازي، زاعماً إنهم حاولوا حرق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) دون أن يقدم أدلة على ذلك، كما أتهم المتظاهرون بـ" إرهابيون" بعدما حصروا والدته أثناء وجودها فى صالون تصفيف شعر فى تل أبيب.

إضراب عام فى إسرائيل

وفى آخر التطورات، أعلن رئيس نقابة العمال فى مطار بن جوريون عن وقف جميع الرحلات المغادرة وذلك بعد إعلان رئيس الهستدروت عن إضراب عمالي وذلك رفضا للإصلاح القضائي الذي يصرعليه اليمين المتطرف بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تمريره وفرضه كأمر واقع. 

إغلاق مواني وتعليق الرحلات فى مطار بن جوريون.. اضراب شامل يشل إسرائيل

عصيان عسكري وانتفاضة شعبية..ماهى التعديلات القضائية التى أشعلت فتيل الثورة الإسرائيلية؟

يشار أن الإضراب يشمل أيضا البنوك والمراكز التجارية والقطاع الطبي، كما وافق رؤوساء السلطات المحلية والإقليمية فى اجتماع طارئ على الانضمام إلى الإضراب الشامل احتجاجا على التعديلات القانونية والقضائية.

أبرز  نقاط التعديل فى النظام القضائي

من ناحية أخرى، دعا الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوج، نتنياهو إلى وقف مشروع التعديلات القضائية فوراً.

وأبرز نقاط التعديل، سحب السلطات من بين قضاة المحكمة العليا، بوصفها مراقبا على البرلمان الإسرائيلي والحكومة. كما تهدف الإصلاحات إلى تقليص صلاحية المحكمة العليا فى إسقاط القوانين التى تري إنها غير قانونية، وبحسب هذه التعديلات فإن بوسع أعضاء البرلمان وبأغلبية بسيطة رفض قرارات المحكمة العليا. كما تهدف الإصلاحات إلى إلغاء بند "الاحتيال وخيانة الأمانة" في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون، وإلغاء هذا البند سيفضل المصلحة الشخصية