المصريين الأحرار يقدم روشتة لإطلاق تأمين صحى شامل لخدمة المواطنين

شارك حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع الثالث بلجنة الصحة لمناقشة «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال لمنظومة التأمين الصحي الشامل .. النظام الحكومي /خاص/أهلي».

تحيا مصر

التغطية الصحية الشاملة

وحضر عن ممثلي حزب المصريين الأحرار جلسات الحوار كل من "د. اسلام ابو يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية السابق، والدكتور اللواء د.أحمد التاودي رئيس الاكاديمية الطبية العسكرية سابقًا، ود. إبرام روبرت وكيل أول لجنة الصحة بالحزب".

وتحدث في خلال الجلسة الاستاذ الدكتور إسلام أبو يوسف:" في البداية أتقدم بالشكر لحزب المصريين الأحرار الذي بادر بدعوتي مع لفيف من الخبراء لمناقشة التحديات التي تواجه نظام التأمين الصحي الشامل والحلول المقترحة، أنا الدكتور إسلام أبو يوسف استشاري جراحة العظام والعمود الفقري ونائب رئيس هيئة الاعتماد و الرقابة الصحية السابق و يشرفني أن أقدم لحضراتكم ما خلصت إليه لجنة الخبراء المشكلة من قبل حزب المصريين الأحرار السالفة الذكر".

وتابع:" والتحدي الرئيسي الذي يواجه نظام التأمين الصحي الشامل هو استكمال المشروع بحلول عام ٢٠٣٠ وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وذلك في ضوء الوضع الاقتصادي المتأزم محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن الحلول المقترحة تتمثل في تبني الدولة عمليًا لكونها المشتري الرئيسي للخدمات الصحية التأمينية للمواطنين عن طريق هيئة التأمين الصحي الشامل، و الابتعاد عن فكرة أن تكون الدولة المقدم الرئيسي لهذه الخدمات عن طريق هيئة الرعاية الصحية وباقي القطاعات الحكومية".

ممثل الحكومة في لجنة الصحة بالحوار الوطني: «لدينا توجيهات بتنفيذ أي مقترح سيدعم القطاع الصحي في مصر»

رئيس صحة النواب أمام الحوار الوطنى: نحتاج لائحة موحدة لرواتب الأطباء قياسًا على التأمين الصحى «الدكتور ياخد 20 ألف جنيه فى الشهر»

استثمارات القطاع الخاص

وأكد، أن استثمارات القطاع الخاص هي الحل الواقعي لتطوير المنشآت الصحية و بناء منشآت جديدة و تجهيزها لتغطي جميع المحافظات في أقل من ٧ سنوات لتغطية أكثر من ١٠٠ مليون مصري لم يتم تغطيتهم بعد، بحيث تكون أدوات الدولة لتقديم الخدمة تهدف لضبط السوق بشكل رئيسي و يكون تقديم الجزء الأكبر من هذه الخدمات دور القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يشير إلى أن دور القطاع الخاص قليل جداً فيما تم من مشروع التأمين الصحي الشامل. لذلك يجب تشجيع القطاع الخاص و هذا أمر متفق عليه. لكن حتى الآن لا يوجد تشجيع حقيقي للقطاع الخاص للانفاق والاستثمار في هذ الملف.
مستعرضًا أهم الاقتراحات ومنها:
1. تقديم تسهيلات للمستثمرين الراغبين في بناء منشات رعاية صحية بالمحافظات المستهدفة.
2. وضع نظام شفاف وعادل لاحالة المرضى في نظام التأمين الصحي الشامل مبنى على رغبات المواطنين المبنية على مؤشرات جودة معلنة و تكون إدارة هذا النظام من هيئة التأمين الصحي الشامل نفسها. 
3. وضع نظام لتسعير الخدمة و تسديد المطالبات يراعي مستوى الجودة في كل منشأة مثل نظام النجوم بالفنادق على ان يكون نظام مرن يراعي تقلبات الأسعار بالسوق
4. تحويل هيئة الرعاية الصحية لهيئة اقتصادية. ذلك يزيل جزء كبير من العبئ المالي الملقى على عاتق الدولة و المتوقع ان يصل لأرقام كبيرة جداً مستقبلاً اذا بقى الحال كما هو كذلك يتيح ذلك لهيئة الرعاية مرونة أكبر في إدارة الموارد و توفير العناصر الطبية والذي يمثل توفيرها تحدي كبير. و أخيرا يحقق ذلك مبدأ المنافسة العادلة مع القطاع الخاص الذي لا يحصل على تمويل من الدولة.

الدعم المجتمعي والإعلامي للأطباء

5. ضرورة الدعم المجتمعي والإعلامي للأطباء و العناصر الطبية لتقليل معدلات هجرة الأطباء و لتعزيز الثقة في أهم عناصر المنظومة الصحية 
6. ضرورة وضع نظام لتقديم خدمات الصحة العامة الغير مشمولة بالتأمين الصحي الشامل مثل تنظيم الأسرة و خدمات التوعية الصحية و الطب الوقائي بحيث تقوم وزارة الصحة بشراء هذه الخدمات من المنشآت التى تقدم خدمات التأمين الصحي كما تشتري هيئة التأمين الصحي الشامل الخدمات العلاجية.

و يجب ان تكون ذلك بآلية واضحة و مشجعة على الاهتمام بتقديم هذه الخدمات الهامة جداً للمجتمع.