عاجل
الخميس 02 مايو 2024 الموافق 23 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

«أجواء الأعياد تنتقل من عالم التحرش للبلطجة»

لا حبس لأحد.. خناقة الساحل تنتهى بـ«البراءة للجميع»

خناقة الساحل
خناقة الساحل

«أجواء الأعياد تنتقل من عالم التحرش للبلطجة»   لا حبس لأحد.. خناقة الساحل تنتهى بـ«البراءة للجميع»  

بأجواء العيد سواء كان الفطر أو الأضحى على مدار سنوات ماضية كانت هناك إشكالية كبيرة بشأن الخروج بمختلف الشوارع حيث الخوف من التحرش وخاصة السيدات، حيث تجمعات كثيرة كانت تشهدها الشوارع ويمارثون هذه الأفعال تجاه الفتيات وهى الظاهرة الأعنف التى شهدتها الشوارع حتى قررت الدولة مواجهة هذه الظاهرة خلال الفترة الأخيرة بثقافة ووعى من ناحية وتشريعات لإقرار عقوبات رادعة من ناحية أخرى وصلت إلى المؤبد، مع تهيئة المجتمع على أهمية الإبلاغ عن هذه الظاهرة بأى شكل من الأشكال ووفرت البيئة المناسبة للإبلاغ.

تحيا مصر

هدأت هذه الظاهرة مع جهود الدولة بمختلف السياقات وخاصة مع الوعى والتشريعات الجديدة سواء كانت أفعاله فى الأعياد أو أى مناسبات أخرى أو بالأيام العادية، ولكن طفى على السطح نوع أخر من الظواهر التى أصبحت مرتبطة بالمناسبات الإجتماعية وهى أعمال البلطجة والخناقات وإن كانت حتى الآن متمركزة فى أماكن الواجهات السياحية وخاصة فى الأعياد ومنها مناطق الساحل الشمالى، وأيضا الغردقة وأصبح الكثير يشاهدها عبر فيديوهات يتم تناقلها عبر وسائل التواصل الإجتماعى.

أعمال البلطجة والخناقات وتمركزها فى أماكن الواجهات السياحية

هذه الظاهرة كانت حاضرة بأجواء عيد الأضحى المبارك والذى تنتهى إجازته مع تمام الساعة الثانية عشرة من مساء الإثنين، حيث إشتباكات وأعمال بلطجة تمت من أطراف متعددة من الأهالى فى منطقة الساحل الشمالى وهو الأمر الذى تم تناقلها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وأحدث حالة كبيرة من الغضب خاصة أن الفئة التى يتشاجر أطرافها يعدون من(ولاد الذوات) كما يطلق عليهم أو من الطبقات الثرية والمُتعلمة، وهو الأمر الذى تكرر أيضا بالغردقة بأحد الفنادق من أشخاص آخريين من نفس الفئة وهو أمر يتطلب الحسم تجاه كل هذه التجاوزات خاصة أنه رغم كل صور التجاوزات والخروج عن القانون إلا أنه تم إقرار التصالح بين جميع الأطراف وانتهى الأمر بالبراءة للجميع بحسب تصريحات الإعلامى أحمد موسى بناءًا على تصريحات مصدر أمنى.

صورة سيئة للمجتمع فى ضوء تناقل مثل هذه الأفعال عبر مواقع التواصل الإجتماعى 

مثل هذه الظواهر بعيدًا عن أنها تقدم صورة سيئة للمجتمع فى ضوء تناقل مثل هذه الأفعال عبر مواقع التواصل الإجتماعى إلا أنه تقدم صورة سيئة أيضا عن الواجهات السياحية التى تعمل الدولة على دعمها لمواجهة إشكاليات المنظومة السياحية التى تأثرت أيضا على مدار السنوات الماضية، كما أنها تحدث نوع من الإرهاب لدى الأسر المُسالمة التى لا تريد رؤية مثل هذه الأفعال التى يرفضها الجميع، وتحتاج للردع من الجميع وتطبيق صحيح القانون.

الخناقات تعد أعمال بلطجة من الأساس وما يترتب عليها من جروح وتداعيات سلبية

مثل هذه الخناقات تعد أعمال بلطجة من الأساس وما يترتب عليها من جروح وتداعيات سلبية على صحة كل طرف فى الخناقة يكون بعقوبات أخرى وهو الأمر الذى ينص عليه قانون العقوبات وذلك فى مادة (٣٧٥ مكررًا)  بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة. ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

عقوبات رادعة لأعمال البلطجة ىفقا للقانون المصرى 

وعلى مستوى تداعيات الخناقة تنص مادة (٢٤٠): بأن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين. أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

أيضا مادة (٢٤١): كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي ومادة (٢٤٢):إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه.فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه.وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

 

تابع موقع تحيا مصر علي