مناقشات موسعة حول الكد والسعاية بالحوار الوطني... وسط مطالبات بإلغاء بيت الطاعة

شهدت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني مناقشات موسعة حول ملفات الطاعة والمد والسعاية والنفقة حيث أوصى رضا أحمد علي ممثل حزب المصريين الأحرار بتعديل المادة الخاصة بتنفيذ نفقة المتعة، وأن تكون واجبة النفاذ، وأن يحوز رفع قضية بشأنها.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعي المندرجة تحت المحور المجتمعي اليوم /الخميس/؛ لمناقشة مشكلات ما بعد الطلاق (الطاعة - النفقة - الكد والسعاية).

 مناقشات موسعة حول ملفات الطاعة والمد والسعاية والنفقة

من ناحيتها.. قالت ندى فؤاد أمين ممثل حزب العدل إن هناك استغرابًا من عدم مناقشة إشكالية الطلاق وتوثيقه بالرغم من تصريحات وزير العدل عن إلغاء الطلاق الشفهي وهو ما يؤيده ويدعمه الحزب، مطالبة بضرورة التعجيل في إصدار قانون الأحوال الشخصية مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب.

وطالبت بالمناصفة في تقاسم الثروة التي تم تكوينها أثناء الزواج بصفة عامة سواء كانت المرأة عاملة أو ربة منزل؛ لضمان مبدأ التكاملية والشراكة، مؤكدة أن الزوجة تساهم في تهيئة الجو المنزلي والنفسي لتحصيل الزوج للثروة، مع ضرورة تيسير  إجراءات المناصفة في الثروة في خلال شهر.

وأوضحت أن من حقوق الزوجة ألا يتم إجببارها على المعيشة مع زوج تكرهه ولا تريد العيش معه، وبالرغم من أن بيت الطاعة لم ينص عليه في الدين الإسلامي بموجب تصريح من شيخ الأزهر، إلا أنه موجود يقانون الاحوال الشخصية ويستعمل الزوج حق الطاعة لغرض الإزلال والتعسف ضد الزوجة حتى تلجأ لدعوى الخلع والتنازل عن كامل حقوقها.

وتابعت أن المرأة والرجل يدفعون ثمن قوانين جائرة صلحت لفترة من الزمن، إلى أن انتهت صلاحيتها اليوم في قدرتها على تحقيق التوازن والإنصاف، والمعضلة تكمن في استمرار تعامل القانون مع المرأة على أنها ناقصة الأهلية لتتمكن من اتخاذ قرار السفر أو العمل دون خوف من المنع أو الملاحقة، وذلك بالرغم من إقرار الأزهر بحق المرأة في الكد والسعاية وحقها في تكوين ذمة مالية منفصلة عن الزوج.

وأكدت ضرورة استحداث طرق فعالة للتحقق من دخل الزوج، وعدم إلقاء عبء التحري وإثبات الدخل على الزوجة، على أن يتم الاعتداد بشهادتها عن مصادر دخله وتكون محل تحقيق.

إلغاء قانون النفقة التى تحصل عليها المطلقة مقابل استمتاع الزوج بها

وبدورها.. طالبت أحلام القاضى ممثل حزب التجمع بإلغاء قانون النفقة التى تحصل عليها المطلقة مقابل استمتاع الزوج بها، مؤكدة أن نفقة المتعة أمر مهين و غير لائق بالمرأة.

وأضافت أن عقد الزواج هو عقد مشاركة وليس عقد نفقة ومتعة، مطالبة بإلغاء موضوع الطاعة، وأوصت بإلغاء أجر الحضانة والرضاعة.

وبدوره.. قال الدكتور علي شوشان طبيب نفسي إنه يجب تعليم أطفالنا معنى الحوار والتفاهم منذ الصغر، مؤكدا ضرورة البحث عن حلول لمشكلة الطلاق لحماية الأسرة والحفاظ على تماسكها، مطالبا بوضع قانون موحد للأسرة والمجتمع حتى يكون الأمر محفوظ بحقوق، وتحديد الزواج الصحيح وكل ما يتعلق به.

وأضاف أن مشكلة الطلاق لم تكن جديدة، وأوصى بأن يكون هناك تعليم للمقبلين على الزواج بماهية الأسرة وكيف تدار الخلافات بين الأزواج بالتفاهم والنقاش، بجانب الاهتمام بتوعيتهم النفسية.

ومن جهته..قال أحمد تركي أمين أمانة الشؤون الدينية بحزب حماة الوطن إن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى ترميم، فقانون ٢٥ لسنة ١٩٢٠ يعتبر أن العلاقة الزوجية والنفقة مقابل المتعة، ولكن العلاقة الزوجية والنفقة هي مقابل المسؤولية الزوجية وفقا للشريعة الإسلامية.

وأضاف أن نشوز المرأة لم يلغي حقها في الحصول على النفقة، فالنفقة قائمة حتى تتم عملية الإصلاح بين الزوجين، لافتا إلى أن بين الزوجية مسؤولية، فنحن نحتاج إلى ترميم قانون الأحوال الشخصية على مستوى المصطلحات والمضمون، منوها بأن المرأة تعاني من هجر الزوج لها، ومطالبا بضرورة أن يتحدث القانون عن هذا الأمر.

من ناحيتها..قالت دينا محمد نبيل استشاري الصحة النفسية وعضو مجلس الشيوخ إن السيدات لا تجدن مأوى أو مسكن عقب سنوات من الطلاق، مطالبة بضرورة توفير مسكن للمرأة عقب مرور ١٠ سنوات أو أكثر على الزواج وأن يكون ذلك موجود بعقد الزواج؛ لتحقيق حياة كريمة للمرأة.

وأوصت بأنه في حال التشارك بين الزوج والزوجة في تكوين الثروة، بأن تكون هذه المشاركة بموجب عقد مدني، وهنا في حالة وفاة الزوج يكون للمرأة الحق في المطالبة بحقها، مطالبة بوضع آلية بشأن الزوج الذي لم يكن معلوم مكان عمله؛ لتحديد مبلغ النفقة وفقا لدخله.

من ناحيتها..قالت داليا الإتربي ممثل حزب المؤتمر إن الطلاق هو أبغض ما أحل الله، ولكن أحيانا يكون حلًا لبعض المشكلات، مؤكدة ضرورة حماية المرأة التي ساعدت زوجها في تجميع الأموال.
وأوصت بإنشاء قسم التوجيه الأسري لتوعية الأسر والتكامل بين الرجل والمرأة، وسرعة البت في تحديد النفقة المناسبة للمرأة وأطفالها، وإقرار حق الكد والسعاية للمرأة، متمنية التكاتف للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتماسكها.

وبدورها..قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن لدينا تحديات كثيرة تواجه ملف النفقة، وأوصت بتعديل المادى ١٢٣ عقوبات بشأن تحديد جهة العمل الخاصة بالزوج، ومنح الأبناء البالغين حق رفع دعوى قضائية على الأب الممتنع عن الإنفاق المادي والمعنوي على الأطفال، وإنشاء بنك الأسرة المصري.

وأوصت داليا هندي ممثل حزب مصر أكتوبر بمناشدة وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بفرض مادة للتنشئة الأسرية لتوعية الطلاب، وتغليظ عقوبة دفع النفقة سواء كانت خاصة بالزوجة أو الأطفال، وإعادة النظر في المعايير القانونية التي تحدد النفقة وتحديدها وفقا للحد الأدنى للأجور، وحق المرأة في الكد وااسعاية في ظل الظروف الحالية.

من ناحيتها.. قالت الدكتورة نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي-في تعقيبها خلال الجلسة- إن وزير العدل قد أعلن نسبة الطلاق المعلنة في مصر غير صحيحة، حيث تم حسابها وفقا لمعدل الزواج السنوي ولكن يجب أن يتم حسابها وفقا لمعدل الزواج الكلي خلال السنوات السابقة.

وبدورها..أوصت رشا صبري محامية وباحثة قانونية بالاحتفاظ بالسكن الأصلي مع الحفاظ على كافة الضمانات؛ لتوفير نفس المستوى المعيشي للأطفال، مقترحة بأن يكون هناك تعويض مادي للزوجة لتعيش حياة كريمة عقب الطلاق، وأن يتم تشكيل لجنة بها باحثين اقتصادي ونفسي واجتماعي وديني للنظر في هذه الملف.

ومن جهتها.. قالت بسمة سعيد دسوقي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر بلدي إن قضية الطلاق تعد من أكثر الأمور الشائكة بمجتمعاتنا والتي تزايدت بصورة خطيرة حتى باتت هذه الظاهرة تتفاقم، وأوصت بربط المحكمة بتطبيق "أبليكشن" على موبايل كل من الزوجين، ويشترط على كل من الزوجين تحديث بياناتهم كل ثلاث شهور وأن تقع العقوبة المالية بالغرامة لكل مخالف.

كما أوصت بعمل بنية رقمية تضمن تنفيذ جميع الإجراءات خاصة الإعلان للدعاوى بشكل آلى دون تدخل بشري، وإنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والمهارات الخاصة بالأطفال، وضم جميع الدعاوي القضائية لتصبح في ملف واحد فقط وفي جلسة قضائية مدتها الزمنية لا تزيد على شهر إلى ٣  أشهر.

واقترحت إضافة مادة جديدة للقانون يجوز للزوجين فى إطار إدارة الاموال التى تكتسب أثناء قيام الحياة الزوجية الاتفاق على استثمارات وتوزيعها ضمن شروط عقد الزواج أو بوثيقة مستقلة، وإلغاء احكام الطاعه نهائيا، وكشف حسابات الزوج البنكية من خلال تيسير إجراءات التحري عن الدخل سواء القطاع الخاص أو العام في تنفيذ ما يقضي من أحكام من قبل النيابة العامة.

وأكدت ضرورة تفعيل النفقة المؤقتة أو الإغاثة العاجلة كأحد بنود صندوق الأسرة داخل بنك ناصر لمساندة النساء لحين الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم ورفع مبلغ ال500 جنيه والذي لا يوفر الحد الأدنى من احتياجات الأسرة في ظل ظروف القوة الشرائية بالجنيه المصري.

وأوصت بإقرار زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات التي تستحق سنويا دون الحاجة لحكم جديد، والنظر في حق الرؤية والاستضافة إذا امتنع الأب عن دفع نفقات الأطفال وعدم تهيئة مسكن ملائم لهم لا يحق له الرؤية، وأن يتم الدفع تلقائيا للمصروفات المدرسية التى تم الحكم فيها فى كل عام دراسي جديد بدون رفع قضية كل عام إلا فى حالة تغيير المدرسة أو زيادة النفقات.

وطالبت بتطوير المراكز الأسرية في المدن والقرى للمساهمة في علاج المشكلات الأسرية وتخصيص قنوات إعلامية هادفة تهتم بقضايا الأسرة وكيفية التعامل معها، والاهتمام بالمؤسسة التعليمية من خلال تطوير المناهج الاساسية والجامعية لمواكبة المتغيرات الكثيرة التي تواجهنا الآن، من أجل محاربة التغيير الفكري والثقافي لاسترداد الهوية واستعادة القيم المفقودة.

بدورها، تحدثت الدكتورة مشيرة مصطفى، أمينة المرأة للائتلاف الوطني، عن فئة السيدات كبيرات السن غير الحاضنات اللاتي ليس لديهن عمل، مؤكدة أنه يجب الاعتناء بهن بتوفير معاش مناسب يحافظ على كرامتهن، محذرة أن السلبيات التي تؤثر في الأبناء نتيجة الطلاق يتحمل نتائجها المجتمع بأسره، إذ تتمثل في الاضطرابات السلوكية والغضب والتمرد، داعية إلى مشاركة الأزهر ووزارة التضامن في تنظيم حملات توعية في الآثار السلبية للطلاق وتداعياته على المجتمع والتماسك الأسري.

وأكدت وسام العربي، عضو حزب العدل، ضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يضمن الأهلية الكاملة للمرأة أمام القانون وترسيخ قيم المشاركة والمساواة بين الجنسين دون سيطرة لطرف على آخر.

وقالت العربي إن معضلات الطلاق الشفهي والغيابي وعدم إخطار الزوجة بالزواج الثاني يهدد قيم العدل في المجتمع، مضيفة أن المواد القانونية التي تربط النفقة بالطاعة وترسيخ الخضوع للزوج تتعارض مع الدستور الذي ينص على المساواة، مؤكدة أن النفقة حق قانوني يكفل للزوجة حياة كريمة، ومطالبة بتعديل المادة ٢٥ المتعلقة باستثناءات النفقة، ورفع عبء إثبات الثروة عن كاهل الزوجة وإيكالها للجهات المختصة. 

كما دعت إلى نظر جميع دعاوى الأسرة أمام محكمة واحدة وتسهيل إجراءات التقاضي وتوثيق الطلاق الشفهي وتبني فلسفة قانونية عادلة عند تشريع قوانين الأحوال الشخصية.
من جانبه، اقترح سراج عليوة، ممثل حزب الريادة عضو تحالف الأحزاب، رفع سن الزواج وتنفيذ مناهج وبرامج توعوية بمشاركة وزارات التعليم ومؤسستي الأزهر والكنيسة، على غرار برنامج مودة، مضيفا أن الحل ليس إلغاء مفهوم الطاعة بل تعديله إضافة إلى وضع ضوابط لمبدأ الكد والسعاية حتى لا يحيل الأسرة لما يشبه الشراكة المادية البحتة بما يهدد بزيادة نسب الطلاق.

وفي مداخلة، أشاد زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب، بمقترحات ومداخلات الحضور، مؤكدا أن هذه القضية تؤرق كثير من البيوت ومرت عقود لم يقتحم فيها المجتمع المصري هذه الملفات بهذه الجرأة وهذا الطرح.

وقال إنه يجب التركيز على ملف الطلاق، باعتبارها قضية شعبوية ويجب لحلها التركيز على الأسئلة الصحيحة والإجابات المحددة دون التطرق لمسائل فرعية استجابةً لدعوة الدولة باقتحام الملفات المهمة حتى تستطيع جميع الأطراف الوصول بنتيجة حقيقية منطقية.

بدورها، قالت أسماء الفقي، من تحالف الأحزاب، إن مشكلات ما بعد الطلاق هي في الواقع نتاج لمشكلات ما قبل الطلاق، مقترحة مناقشة وتعديل قوانين سن الزواج والرؤية والحضانة، وإلزام إجراء الكشف الطبي للمقبلين على الزواج في معامل الدولة لتجنب التحايل، واستحداث برامج وأنشطة أسرية داخل المدارس للتعريف بمفاهيم وقيم الأسرة واستقرارها، ومشاركة وزارة الثقافة بأفلام وثائقية للتوعية بدور الأسرة وأهمية تماسكها.

ودعت أيضا إلى وقف جميع المنصات غير المتخصصة التي تقدم النصائح الأسرية وإنشاء منصة موحدة تحت إشراف الدولة يقوم عليها متخصصون لتقديم الإرشاد الأسري والزواجي، بجانب تفعيل دور الدراما المصرية وجعلها موجهة للأسرة، بجانب تفعيل دور المجلس القومي للمرأة ومجلس الأمومة والطفولة على الأرض في هذا الملف، وأخيرا تأسيس جمعيات رعاية للمرأة في فترة ما قبل الزواج وأثنائه وبعد الطلاق.

من جانبها، عقبت الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، مؤكدة أن المجلس القومي للمرأة يقوم بدور فاعل على الأرض وينفذ أنشطة توعوية عديدة، منها برامج توعية للمقبلين على الزواج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بعنوان "معا لنبقى" و"التنشئة الأسرية السليمة"، مضيفة أن هناك أيضاً منتدى لجمعيات المرأة يشارك مع المجلس القومي للمرأة في التوعية بجميع المشكلات التي تواجه المرأة لكن تظل هناك العديد من مثل المشكلات التي تواجه النساء والأسرة.

بدورها، اقترحت هدير أحمد زيدان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل إجراءات التقاضي في القضايا الأسرية لتحقيق العدالة الناجزة، بوضع حد ملزم لكل دائرة قضائية لإنجاز عدد معين من القضايا خلال العام القضائي، وتفعيل المتابعة من الجهات المختصة للتأكد من الالتزام بالتنفيذ والتغلب على التحايل وخاصة في أحكام النفقة لا سيما وأنها تتعلق بحياة الأطفال، ووضع إجراءات خاصة لقانون الأحوال الشخصية بعيدا عن قانون المرافعات في القضايا العادية لتسريع التقاضي في قضايا الأسرة.

من جانبه، اقترح عصام عبد المطلب، محامي بالنقض والدستورية العليا، الإلزام بإصدار حكم بالنفقة من ثاني جلسة أمام القاضي سواء أجريت تحريات أم لا بحد أدنى ينص عليه في القانون ٣٠٠٠ جنيه للعدة وألف لكل طفل و١٠٠٠ أجر حضانة، وتنفيذ بنك ناصر للحكم في حال لم يلتزم المدعى عليه.

فيما اقترح علي هلال، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، تفعيل دور مكاتب تسوية نزاعات الأسرة لتحقيق المصلحة الأمثل منها ومن الميزانيات المخصصة لها، ودور مكاتب المساعدات القضائية لإعانة السيدات غير القادرات على تحمل التكاليف القانونية التقاضي، ورقمنة الإخطارات في قضايا الأسرة، واستبعاد العنصري البشري في إجراءات التحريات عن دخل الزوج وتحويلها إلى عملية إلكترونية، وإعادة تفعيل صندوق الاستدانة من القاضي لتغطية التكاليف الضرورية لإعانة الأطفال لحين البت في النفقة.

بدوره، قال المحامي الدكتور عصام أحمد، إن الدعوات لسرعة التغلب على عوائق تنفيذ أحكام النفقة ليست انحيازًا للمرأة بل معالجة لواقع حقيقي تعاني فيه المرأة من بطء التنفيذ واحيانا تحايل على الأحكام.

ودعا المحامي إلى ربط تنفيذ أحكام الرؤية بتنفيذ أحكام النفقة بنص قانوني، وتفعيل النفقة الوقتية بمجرد رفع الدعوى لتجاوز سنوات التقاضي العديدة، وتعديل منظومة النفقة ورفع سقف النفقة ضمن صندوق بنك ناصر الاجتماعي، ومنع المنفق من الحصول على بعض الخدمات الحكومية لحين الالتزام بسداد النفقات الصادرة بها حكما قضائيا.

من جانبها، اقترحت الباحثة القانونية سمر عبد الرحيم تحديد النفقة وفقا لمعدل إنفاق الأب وليس وفقا للدخل لتحديد نفقة عادلة للأطفال ومنع التحايل في تحديد الدخل، مع ربط تجديد تصريح العمل للآباء العاملين بالخارج بالتزامهم بسداد النفقات الصادرة بها أحكام.

وثمنت الدكتورة نسرين البغدادي تفاعل الحضور الإيجابي والمقترحات المقدمة، مؤكدة أنه في ختام جلسات اليوم ستُترجَم المقترحات التي توافق عليها الحضور إلى توصيات.