عاجل
السبت 04 مايو 2024 الموافق 25 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

فخري الفقي: وتيرة الزيادة في معدلات التضخم بها نوع من الثبات ... وعلى البنك المركزي إخماد لهيب الأسعار

تحيا مصر

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجلسة التخصصية الخاصة بالتضخم وغلاء الأسعار فى الحوار الوطنى ضمت مجموعة من الخبراء القادرين على دراسة معدلات التضخم بشكل دقيق، فيما يتعلق بالتضخم وغلاء الأسعار، فإنها قضيه في غاية الاهمية  لانشغال عقل المواطن المصري والحكومة والقائمين عليها.

فخري الفقي: وتيرة الزيادة في معدلات التضخم بها نوع من الثبات خلال ثلاثة أشهر الماضية

وأضاف الفقي فى تصريحات له بأنه عند النظر الى آخر الأرقام المتعلقة بمعدلات التضخم سنجد أن معدلات التضخم متسارعه للغاية، ولكن من الملاحظ في الفترة الأخيرة، خاصة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، أن وتيرة الزيادة في معدلات التضخم بها نوع من الثبات،  لافتا الى أن  معدل التضخم الخاص بالبنك المركزي يغطي قدر طفيف للغاية.

وتابع: يجب علينا أن نضع في عين الإعتبار أن لدينا برنامج للإصلاح الإقتصادي ممول من قبل مؤسسة مالية دولية في الاستحقاق الرئاسي القادم للانتخابات الرئاسية القادمة،  وأن معدل التضخم اكثر تعقيدا مما كان عليه في السابق، لأنه خليط من معدل التضخم الناتج عن قلة المعروض من السلع سواء كانت آتية من الخارج مرتفعة الثمن، او أن تكلفتها ارتفعت داخل مصر،  بالإضافة الى وجود سيول زيادة داخل الجسم الإقتصادي.

الفقي: معدل التضخم  ناتج عن ندرة النقد الأجنبي

وأضاف الى أن دور البنك المركزي هو إخماد لهيب الأسعار ، وجزء كبير من معدل التضخم جاءت نتيجة ندرة النقد الأجنبي،  على غرار ذلك فإن للحكومة  أيضا دور في  تخفيف الأعباء المعيشية، وبالنسبة الى البنك المركزي يجب عليه توخي الحذر بعد ارتفاع الفايدة الى 11  نقطة، لأن الأثار السلبية أكثر من الإيجابية على معدل التضخم.


 


لفت بالقول الى التشريعات الخاصة بتخفيف الأعباء الضريبية والرسوم المقررة على خدمات حكومية كثيرة، وتخفيف الأعباء الضريبية سواء كانت ضريبة على الدخل أو ضريبة القيمة المضافة او ضريبة تصالحات عقارية على المواطن ليتمكن من تسديدها بدلا من الهرب منها ، والعديد من الضرائب والرسوم المقررة على الخدمات الحكومية،  فنحن بحاجة ماسة الى  تشريعات من مجلس النواب.واشار الى  أن البعد الإجتماعي ومنظومة الحماية المجتمعية الخاصة  بدعم رغيف العيش او السلع التموينية، يمكن إعادة النظر فيها بعد الإستحقاق الرئاسي القادم.

تابع موقع تحيا مصر علي