أحمد القناوي نائب التنسيقية يحذر من قيود الاتحاد الأوربي على المستوردات الكربونية المصرية في 2026

أشاد النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالدراسة المقدمة من النائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون- ضريبة الكربون).

دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة 

وأضاف القناوي، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين: لدي ثلاث ملاحظات على دراسة التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية التي نحن بصدد مناقشتها فلابد من التفريق بين مصطلح ( الاحتباس الحراري) الذي يعني ارتفاع متوسط درجه الحرارة قرب سطح الأرض، وهو مالا يؤثر الإنسان فيه، وبين مصطلح (التغيير المناخي) الذي يعني التغيرات التي تحدث في الغلاف الجوي مثل درجة الحرارة، وأماكن وكميات هطول الأمطار وغيرها، وهو الذي يُسْهم الجهد البشري في حدوثه جنباً إلى جنب مع عوامل أخرى طبيعية، وهي ما ينبغي بذل الجهود للحيلولة دون تفاقمه مطالبا  بضبط استعمال هذة الملاحظات في الدراسة.

برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة ضبط المستوردات الكربونية

وأوضح "نائب التنسيقية" أن برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة ضبط المستوردات الكربونية (CBAM) مصمم لوضع قيود شديدة على واردات الاتحاد الأوروبي من عدة صناعات ملوثة للبيئة مثل (الأسمنت، الحديد، الصلب، الالومونيوم، الكهرباء ، هيدروجين وغيرها)، وهذا البرنامج سيطبق في مطلع عام 2026، وهذا يهدد صادرات مصر للإتحاد الأوروبي في هذه الصناعات، فما الذي ستفعله الحكومة وما الذي سيفعله القطاع الصناعي في هذا الملف الهام؟

الشيوخ يحيل دراسة النائب عمرو عزت حول ضريبة الكربون للحكومة.. والنواب: تخدم مواجهة الانبعاثات.. ووزيرة البيئة: لابد من وجود مناهج تعليمية داعمة للوعي بشأن التغير المناخي

دون تحديد موعد..الشيوخ يرفع جلساته بعد الموافقة علي دراسة الكربون لنائب التنسيقية عمرو عزت

النائب أحمد القناوي: نحتاج لتقييم الأثر التشريعي لقانون البيئة فيما يتعلق بنظام تقييم الأثر البيئي

وأشار القناوي، إلى أننا  نحتاج لتقييم الأثر التشريعي لقانون البيئة فيما يتعلق بنظام تقييم الأثر البيئي رقم 37 لسنه 2005، خاصه فيما يتعلق بالتخلص من النفايات الالكترونية وأشباه المواصلات وضوابط إعادة تدويرها أو التخلص منها، وإذا كانت الدولة ليس بها صناعة ضخمة في هذا المجال فإن بها موزعين ووكلاء لهذة الصناعات ينبغي إلزامهم بتدوير هذه المنتجات أو التخلص الآمن منها.