عاجل
الإثنين 06 مايو 2024 الموافق 27 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع.. صور

حنفي جبالي
حنفي جبالي

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الرابع، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.

تحيا مصر

وتتكون اللجنة من:

-يحيى كدواني -  مستقبل وطن 
-محمد الخناوي - مستقبل وطن 
-مدحت الكمار - مستقبل وطن 
-سمير عبد المقصود - مستقبل وطن
-صبورة السيد - مستقبل وطن


-زكريا حسان - مستقبل وطن
-مجدي جلال عاشور - مستقبل وطن
-حسن المير - مستقل


-ميرفت إليكسان مطر - حماة الوطن 
-طارق الطويل -  الشعب الجمهوري

أسماء أعضاء لجنة القيم 

-راوية مختار - الإصلاح وتالتنمية 
-عفاف زهران -  مصر الحديثة 
-سناء السعيد - المصري الديمقراطي 
-رشا كليب -  مستقل.

وكانت قد انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل.

أهداف تعديلات قانون الطفل

جاء مشروع القانون المعروض اتساقُا مع أحكام الدستور خاصة المواد 10، 11، 80 منه والخاصة بإرساءً مبادئ حقوق الطفل في ظل إلتزام الدولة بحمايته وتمكينه من خلال تشريعات تترجم على أرض الواقع لتمكين الأسرة والطفل ورعاية حقوق الطفولة والأمومة من منظور حقوقي تنموي يتسق مع كافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية وتعتبر نافذة بموجب نص المادة (93) من الدستور.

كما أنه جاء  نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون من سلبيات أوجبت تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكام القانون وكذلك تأثيم بعض الصور الجديدة التي أفرزها الواقع العملي، لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص للعمل على تحقيق مصالحه الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله حتى يحظى بالحماية القانونية التي كفلها له الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية كفرد من أفراد المجتمع للحفاظ على حقه  في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة وحمايته من كافة أشكال العنف والتميز والتأكد من حصوله على الحماية والرعاية.

رأي اللجنة المشتركة حول تعديلات قانون الطفل

أكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء استكمالاً لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل وتوسيع نطاق الحماية القانونية المقررة له.

وكذلك لتشجيع الرغبة في كفالة الصغار في ضوء الامتيازات الممنوحة للأم الكافلة أو الحاضنة.

كما أنه يعد نقلة نوعية في توسيع نطاق الحماية القانونية للطفل وسيسهم في الحد من الجرائم التي قد تقع ضده وهو ما يعود بالإيجاب على المجتمع.

وأشادت  اللجنة بكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة في ضرورة وضع الأطر القانونية والمؤسسية لحماية الطفل، إيمانًا منه بأن الأطفال هم بناة المستقبل.

ونوهت إلى أنه تم أخذ رأي الجهات المعنية طبقا للدستور والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب

تابع موقع تحيا مصر علي