وزير المجالس النيابية بعد موافقة إسكان النواب علي التصالح بمخالفات البناء:الحكومة حريصة علي المواطن..فيديو
ADVERTISEMENT
قال المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، إن الحكومة استعجلت في إعداد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، في ظل مطالبات أعضاء مجلس النواب للحكومة، لسرعة إحالته إلى مجلس النواب، وهو ما حدث بالفعل.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتي الإسكان والإدارة المحلية، الذي عقد، منذ قليل، للإنتهاء من مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من الحكومة.
الحكومة حريصة على المواطنين
وأكد "فؤاد" أن الحكومة حريصة على المواطنين مثل النواب تمامًا، لذلك بادرة بإحالة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء سريعًا، للنظر فيه باللجنة، تمهيدًا لإدخاله في أقرب جلسة عامة لمجلس النواب، استجابة لمطالب النواب والشعب المصري كله.
ومنذ قليل، وخلال اجتماعها بحضور الحكومة، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عطية الفيومى نهائيا على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، تمهيدًا لمناقشته فى الجلسة العامة الأسبوع المقبل.
المدى الزمني للتصالح
وحسم اجتماع اللجنة، المدى الزمني للتصالح في مخالفات البناء، حيث تم التوافق علي أن يكون التصالح حتي يوم 15 أكتوبر 2023 بدلا من من 30سبتمبر 2022.
يأتي ذلك في ضوء ما كشف عنه المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، الذي أوضح أن أخر مسح جوي تم إجراءه فى مصر كان بتاريخ 15 أكتوبر2023 وهو التاريخ الذى سيتم بشأنه التصالح فى مخالفات البناء بعد من الطرح الأخر الذى كان مطروح وفقا لمشروع قانون الحكومة والذى وافق عليه مجلس الشيوخ بتاريخ 30سبتمبر 2022، مؤكدا علي أن التصالح سيكون حتي 15أكتوبر 2023 وهو أخر مسح جوي تم إجراءه.
مشروع قانون التصالح ينتظر موافقة البرلمان
يشار إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يستهدف التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام، ويعالج أوجه القصور والمشكلات والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ، وفتح باب التصالح فى مخالفات البناء مرة أخرى، وهو ما يؤكد حرص الدولة على إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، خلال جلساته المنعقدة الأسبوع المقبل.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
