عاجل
الثلاثاء 18 يونيو 2024 الموافق 12 ذو الحجة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

رئيس محلية النواب: نوافق على مشروع قانون التصالح الجديد بضمير مستريح«وسنتابع أثره تشريعيا»

النائب أحمد السجينى
النائب أحمد السجينى

قال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مخالفات البناء هي فى الأصل جريمة، وأن الدولة اتخذت العديد من الأدوات لمنع تلك الجريمة على الأرض، ولجنة الادارة المحلية عقدت جلسات عديدة لمراقبة اداء الحكومة، واكتشفنا اننا لكى ننجح فى المنع لابد أن نقدم آليات حقيقية للمنع.

مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشته تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من  النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

السجيني:لابد من تطوير مؤسسى هيكلى لحصول المواطن على رخصة بناء بشكل ميسر

وأضاف السجينى، لابد من تطوير مؤسسى هيكلى لحصول المواطن على رخصة بناء بشكل ميسر، مشددا، دون حصوله على رخصة ستظل حالة الكر والفر بين المواطن والدولة فى حالات البناء المخالف.

ووصف السجيني، المادة الـ4 من مشروع القانون بـ"السحرية" قائلا:" المادة 4 فى القانون سحر لأنها أعطت للحكومة التعامل مع المخالفات وحل جميع المشكلات"، معلنا الموافقة على هذا القانون بضمير وطني مستريح".

السجيني: لجنة الإدارة المحلية بالمجلس النواب ستظل تتابع وتقيس الأثر التشريعي لتطبيق قانون التصالح

وأشار إلي أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس النواب ستظل تتابع وتقيس الأثر التشريعي لتطبيق هذا القانون، مشيرا إلي أن الدولة بمنتهي شجاعة أصدرت قانونا استثنائيا لعلاج أزمة التصالح في مخالفات البناء". قائلا:"نواف قعليه بضمير مستريح»

وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية عقد جلسات لمناقشة أداء الحكومة في منع البناء المخالف واكتشفنا أنه حتى نجح في المنع يجب أن يتم أدوات حقيقة للمنع، مضيفا:" لازلنا نحتاج إلي جهود لتطوير حصول المواطن على رخصة ودون حدوث هذا ستظل المشكلة قائمة".

تابع موقع تحيا مصر علي