الجامعة العربية ترحب برفع مجلس الأمن لحظر السلاح المفروض على الصومال

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار مجلس الأمن (2714) الذي يقضي برفع القيود النهائية على حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ 30 عاماً. 

تحيا مصر

 الجامعة العربية ترحب برفع مجلس الأمن لحظر السلاح المفروض على الصومال

واعتبرت الأمانة العامة أن هذا القرار، الذي طالما طالبت به الجامعة العربية في قراراتها المختلفة، بأنه سوف يساعد في تمكين القوات المسلحة الصومالية من القيام بمسؤولياتها في مواجهة الإرهاب وبسط سيطرة البلاد على ربوع أراضيها، وينسجم مع ملء الفراغ الذي قد ينتج عن الخطط الجارية لسحب تدريجي لبعثة قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية من الصومال خلال العام القادم.

وأمس، رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية الصومال الفيدرالية منذ يناير لعام 1992، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية الصومال تحت القيادة الحكيمة الرئيس حسن شيخ محمود، في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن برفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال 

وأعرب البرلمان العربي عن تطلعه أن يساهم هذا القرار في تطور قدرات الجيش الصومالي ودعم جهوده في محاربة الإرهاب والقضاء عليه بشكل كامل، داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة الصومال ودعمها في حربها على الإرهاب، بما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في كافة أنحاء البلاد.

ورفع مجلس الأمن الدولي، بالكامل حظر الأسلحة المفروض على الصومال، لكنه أبقى العقوبات المفروضة على حركة الشباب المتطرفة.

وعام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.

ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.

البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن برفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

الجامعة العربية: تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح غداً

وينص قرار أول تم تبنيه بالإجماع على رفع نظام الحظر العام وبالتالي إزالة آخر القيود المفروضة على الحكومة الصومالية.

ويعيد قرار ثان فرض حظر على الأسلحة الموجهة إلى حركة الشباب، مبقيا بالتالي الحظر المفروض على تسليم أسلحة وذخيرة ومعدات عسكرية إلى هذه الجماعة المتطرفة وإلى "جهات أخرى" هدفها "تقويض السلام والأمن في الصومال".

تعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية 

وقال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان الذي دعت حكومته منذ فترة طويلة إلى الإعفاء الكامل من الحظر "نرحب باعتماد القرارين".

وأكد على أن "رفع الحظر يتيح لنا مواجهة التهديدات الأمنية، بما فيها التهديدات التي تمثلها حركة الشباب"، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه تعزيز قدرات قوات الأمن الصومالية "على توفير الحماية الكافية لمواطنينا وأمتنا".