التزام دستوري.. تحيا مصر ينشر نص تقرير «تشريعية النواب» حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

ينشر موقع تحيا مصر نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية.

تعديل القانون التزام دستوري

ويأتي مشروع القانون للاتلزام تنفيذَا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنائيات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.

ونظرًا لما أفرز الواقع العملي من تكدس القضايا، حيث أصبح من الضروري إعادة النظر في بعض النصوص القانونية القائمة في ضوء عدم ملائمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاما على إصداره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكممات الجنائية.

أهداف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

كما أن جاء هادفًا إلى تحقيق عددا من الأهداف، أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض ، ويهدف ذلك إلى وضع أفضل الضمانات للمتقاضين، نظرا لخطورة الجنايات وأثارها على المتهم وذويه على النحو السالف بيانه، حيث أصبح لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله ليتفق مع الغايات السالف ذكرها.

وجاء نص تقرير نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية، كالتالي:

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، السبت، برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية  (استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات).

«تشريعية النواب» توافق من حيث المبدأ على تعديل قانون الإجراءات الجنائية

وقال  المستشار إبراهيم الهنيدى إن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتنتهى هذه العشر سنوات فى 17 يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على "تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك".

وأشار الهنيدى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا: انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. 

وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.