عاجل
الأربعاء 01 مايو 2024 الموافق 22 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب عبد الوهاب خليل: تعديلات القضاء العسكرى تتماشى مع الدستور واستئناف الجنايات..فيديو

النائب عبدالوهاب
النائب عبدالوهاب خليل

وجه النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، الشكر للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، لتقديمها مشروع قانون القضاء العسكري. 

جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

النائب عبد الوهاب خليل: تعديلات القضاء العسكرى تتماشى مع الدستور

وأوضح عضو مجلس النواب،أن دستور 2014 غير نطرتنا اتجاه قانون القضاء العسكري وكافة تعديلاته تتماشى مع الدستور، موضحًا أن القضاء العسكري أصبح أكثر استقلالًا، وكذلك أعضاءه أصبح لهم ضمانات مثل القضاء العادل أو النيابة العامة .

النائب عبد الوهاب خليل يوافق على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري 

وأشار النائب عبدالوهاب خليل، إلى ضرورة تطبيق المادة 204 من الدستور، وزيادة ضمانات القضاء العسكري، مثل ضمانات قانون الإجراءات الجنائية، وإقرار قانون إدارة الهيئة، معلنًا موافقته على مشروع القانون المعروض. 

أهداف تعديل قانون القضاء العسكري:

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

التعديلات الجديدة على قانون القضاء العسكرى 

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

فلسفة مشروع قانون القضاء العسكري:

جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي. 

وفي إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

 

تابع موقع تحيا مصر علي