أحمد الخشن: استئناف جلسات الحوار الوطني في الشأن الاقتصادي سيكون لصالح الوطن والمواطن

اعتبر النائب أحمد الخشن، عضو مجلس النواب، أن استئناف جلسات الحوار الوطني في مرحلته الثانية رسميا، بعد إعلان مجلس الأمناء خطوة جيدة فى وقت مهم.

أحمد الخشن: استئناف جلسات الحوار الوطني في الشأن الاقتصادي سيكون لصالح الوطن والمواطن

وقال الخشن، في تصريح صحفي له اليوم رصده موقع تحيا مصر، إن الاعلان رسميا عن استئناف جلسات الحوار الوطني وتلقي الأفكار والمقترحات خلال الفترة المقبلة مكسب سياسي للوطن، فالحوار الوطني أثبت نفسه وجمع كل السياسيين والوطنيين على مائدة واحدة.

أحمد الخشن: استئناف جلسات الحوار الوطني في الشأن الاقتصادي لدعم وإنعاش الاقتصاد وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي

ونوه عضو مجلس النواب، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني التركيز  على الشأن الاقتصادي والتناول العميق والشامل للأوضاع الراهنة لدعم وإنعاش الاقتصاد وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.  

أحمد الخشن: استئناف جلسات الحوار الوطني في الشأن الاقتصادي للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري

وتابع النائب: يلمس الرغبة الحقيقية بعد الاعلان عن مناقشة الشأن الاقتصادي، الرغبة الصادقة في التوصل لتوصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا لرئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

أحمد الخشن: استئناف جلسات الحوار الوطني في الشأن الاقتصادي سيكون لصالح الوطن والمواطن

واختتم النائب احمد الخشن، أن الحوار الوطني زاد من المساحات المشتركة بين كافة الأطياف الوطنية للالتفاف حول صالح الوطن والمواطن، والتطرق للأزمة الاقتصادية سيكون فعالا في حلها.

أحمد الخشن: كلمة السيسي في عيد الشرطة كاشفة للمصريين وواضحة تماما في الأزمة الاقتصادية وعزم الدولة على الحل

أحمد الخشن: وثيقة الاقتصاد 2024-2030 انطلاقة اقتصادية قوية للمستقبل عبر سياسات واضحة

مجلس أمناء الحوار الوطني: المرحلة الثانية ستبدأ بقضايا الاقتصاد استجابة لدعوة الرئيس

وفي وقت سابق، أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قد قرر إستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.

الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً 

وأضاف أن الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا للسيد رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.