عاجل
الإثنين 15 أبريل 2024 الموافق 06 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

اخبار مجلس النواب|زيادة رسوم الجوازات وعقوبات رادعة للتجار حال تخزين السلع

مجلس النواب
مجلس النواب

اخبار مجلس النواب اليوم الجمعة، تضمنت عددا من الأحداث الهامة حيث جاء فيها أن المجلس واصل جلساته العامة هذا الأسبوع بإقرار مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، والذي يأتي في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر لتحقيق مزيد من الضمانات لمنع استخدام جوازات السفر بطرق غير مشروعة.

البرلمان يقر زيادة جوازات السفر

والذي يهدف إلى تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.

خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذي يحقق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونياً مؤكدين أن زيادة رسوم استخراج جوازات السفر تأتى في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر بما يوفر فاعلية أفضل لمكافحة التزوير، وثمن النواب جهود وزارة الداخلية وحرصها الدائم على تقديم جميع الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

ووافق المجلس نهائيا، على بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بهدف تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية أو الامتناع عن بيعها، لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية لتوفير السلع للمستهلكين، ومجلس النواب يشيد بجهود القيادة السياسية وتوجيهاتها المستمرة بتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

والذي يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.

البرلمان يوافق على تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها

خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون مؤكدين أنه جاء متسقاً مع الدستور في الفقرة الثانية من المادة (٢٧) في إطار خطة الدولة لضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية في الأسواق بالأسعار المناسبة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وحبس السلع بغرض رفع أسعارها، ووجه النواب الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة بالمحافظة على مخزون البلاد من السلع الاستراتيجية وتوفيرها بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وطالبوا الحكومة بإحكام السيطرة على الأسواق وتطبيق القانون بكل حسم لحماية المواطنين من الغلاء والاحتكار.

برلمانيون: تعديلات حماية المستهلك  تحقق التداول الآمن والمستمر للسلع 

وأكدوا أن مشروع القانون يحقق التداول الآمن والمستمر للسلع داخل السوق المصرية ويضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه حجب السلع أو تخزينها بهدف رفع أسعارها في سلوك يتنافى مع كافة الأخلاقيات والديانات والمبادئ الوطنية، وشدد النواب على ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وزيادة صلاحياته، وطالبوا بإلغاء تراخيص التجار المتلاعبين بقوت المواطنين وتغليظ العقوبة لتصل إلى السجن.

كما وافق المجلس على (6) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية لتنمية الاستثمارات، وتطوير قطاع التعليم الفني والتوسع في إنشاء المدارس التكنولوجية، ولتنفيذ الاستثمارات الخضراء وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي والتخلص من الملوثات، ودعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية.

وأحال المجلس (24) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

تابع موقع تحيا مصر علي