عاجل
السبت 27 أبريل 2024 الموافق 18 شوال 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

تشريعية الشيوخ تستكمل اليوم مناقشة الأثر التشريعي للقانون المدني على عقود الإيجار

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المستشار محمد حسام، اجتماعًا اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة ملف تيسير إجراءات التقاضي.

«تشريعية الشيوخ» تناقش الأثر التشريعي لتطبيق القانون المدني على عقود الإيجار

فيما تستكمل اللجنة أيضا مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 4 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006 بشأن تطبيق القانون المدني على عقود الإيجار.

وتشهد الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

«مجلس الشيوخ» يستأنف اليوم مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعى الموحد

وشهدت الجلسة العامة بالأمس الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة أن تكون لائحة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، التنفيذية مفصلة ودقيقة.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعي والدعم النقدي وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي، هي السبيل لإزالة الكثير من المشكلات التي تتعلق بالتطبيق على أرض الواقع.

وقد رفضت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مقترحا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي خلال 3 أشهر بدلا من 6 أشهر.

سرعة إصدار اللائحة التنفيذية

وشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، مطالبة عضو مجلس الشيوخ راندا مصطفي بأن يتم النص في مشروع القانون علي إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور نظرا للظروف الإقتصادية الحرجة التي تجعل الفئات الأكثر فقرا في أمس الحاجة لتطبيق القانون والحصول علي الدعم المنصوص عليه  به.

المدة الكافية ضرورة

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق بقوله :" أخشي أننا شاهدنا حالات وظهور بعض المشكلات في اللوائح والتطبيق والتي تعد في عجالة ".

وتابع :" قد ينتج مشاكل وعراقيل قد لا تكون مستحبة عند وضع اللوائح بإستعجال .. و السرعة شيء رائع ولن يجب أن يراعي وضع مدة كافية  لأن النص التشريعي يختلف عن اللوائح تحتاج إلي دقة أكثر ".

تابع موقع تحيا مصر علي