عاجل
الأربعاء 22 مايو 2024 الموافق 14 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

أخبار مجلس النواب اليوم| لجنة الإدارة المحلية تناقش الفساد في منظومة المواقف في المحافظات.. ومطالبات بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن هذا الملف..والسجيني يطالب بحبس المستشار القانونى لمحافظ القاهرة

اجتماع لجنة الإدارة
اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

تضمنت أخبار مجلس النواب اليوم الثلاثاء، عدد من المناقشات المتنوعة، حيث شهدت لجنة الإدارة المحلية على لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمين من النواب، وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها ، طلبي الإحاطة المقدمين من أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأول بشأن تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات على سبيل المثال لا الحصر (موقف مدينة منشأة القناطر، موقف بمنطقة قرية نكلا بمحافظة الجيزة، موقف منطقة قرية برطس بمركز أوسيم بمحافظة الجيزة)، والطلب الثاني بشأن تقنين تحصيل إيرادات مواقف السرفيس على كافة أنحاء الجمهورية عن طريق ميكنة عملية التحصيل ببطاقات فيزا مدفوعة مقدماً من خلال بنوك (التعمير والإسكان – الأهلي المصري - مصر)، وذلك لضمان الحصول على كامل إيرادات مواقف السرفيس.

النائب أحمد رمزي يستعرض طلبه أمام محلية النواب..ويتساءل عن آلية تقنين المواقف وتحصيل المبالغ

واستعرض النائب أحمد رمزي، طلبي الإحاطة، متسائلا عن آلية تقنين المواقف وتحصيل المبالغ، وقال: هل المواقف أكبر من عدادات المياه في الجيزة، هل المشكلة في الأشخاص؟.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية 

النائب أحمد رمزي باجتماع محلية النواب: يوجد فساد كبير ويجب مواجهته بقوة وحسم

وسأل رمزي، مسئولي ومديري المواقف: في 2021 حصلتم كام من المواقف في محافظات القاهرة الكبرى، نطلب بيان بذلك، هل عندك آلية انك تدور الموظف الفاسد عشان ميفضلش يسرق وفاسد لأن لا يصح أن يستمر في مكانه ويبلطج على الناس، وتابع: كان عندى طلب في الصحة موظف بياخد في اليوم 5 آلاف جنيه، هناك فساد كبير يجب مواجهته بقوة وحسم.

النائب أحمد رمزي يطالب ببيان من المحافظات عن عدد المواقف العشوائية والرسمية في محافظة الجيزة

وطالب عضو مجلس النواب ببيان من المحافظات عن عدد المواقف العشوائية والرسمية في محافظة الجيزة، وإيراداتها، ولماذا لم تطبق التحصيل الإلكتروني لحكومة المنظومة ومنع الفساد

وأثناء الاجتماع وجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،  أثناء مناقشة موضوعات طلبات الاحاطة، اليوم،  كلمة للدكتور ابراهيم صابرنائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية قائلا: انه فيما يخص موضوع سوق العبور الذي سبق للجنة مناقشته أطالب د/ ابراهيم صابر بمبلغ 300 مليون جنيه متحصلات المحافظة فى ملاحق محلات سوق العبور، وذلك استناداً الى قرار رئيس مجلس الوزراء بتقنين أوضاع الحالات المشار اليها فى الملاحق.

اجتماع لجنة الإدارة المحلية 

النائب أحمد السجيني: محافظة القاهرة ليست محافظة في نظام فدرالى

كما أشار  "السجينى" الى أنه قد سبق وأن حضر المستشار القانوني فى الفصل التشريعي السابق وتحدث أن محافظة القاهرة هي وشأنها، وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية، على أنه يجب تحصيل المبالغ المقررة من التجار، وأن هذا الموضوع لا يستقيم لأن محافظة القاهرة ليس محافظة في نظام فدرالى، وان بلادنا فوق كل شيئ.

محلية النواب تطالب بحبس المستشار القانونى لمحافظ القاهرة واستقالة نائب المنطقة الشرقية

وطلب السيجنى من نائب محافظ القاهرة بعمل  مذكرة  أو يتقدم باستقالته، وانه يجب حبس المستشار القانوني لمحافظة القاهرة الذي تسبب ضياع اموال كان يجب تحصيلها على مدار السنوات الماضية، ولم تحصل، ولذا صدر توصية من اللجنة بتحصيل ما يتراوح بين 750 ألف الى مليون جنيه من التجار كجزء من المستحقات، حتى إعادة تقييم سعر المحل.

وقال السجيني أن الموضوع ريحته مش حلوه، ويجب أن تظهر الدولة قدرتها على تنفيذ القانون، و أن تظهر هيبة وأن تتحرك ضد المخالفين، ومن لم يسدد قيمة من سعر المحل تحت الحساب يتم غلق المحل فورا . 

اجتماع لجنة الإدارة المحلية 

وتم التعهد من مسؤولين الحكومة ان يتم تحديد القيمة  النهائية للمحال خلال شهر ونص.

محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن تدني الأوضاع بموقف المرج الجديد

وقد ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تدني وازدحام موقف سرفيس المرج الجديدة وعدم التنظيم من قبل محافظة القاهرة.

وشهدت اللجنة مواصلة النقاش حول طلبات الإحاطة المقدمة من كل من محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر، زكريا حسان، أحمد إسماعيل، والمتعلقة  بعدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك ملاحق سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار – عمداً – بإعادة الطرح مرة أخرى بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية عام 2023، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع ظلم بَّين على التجار الحاجزين مسبقاً، نظراً لإعادة محاسبتهم بسعر الصرف الجديد بالرغم من سدادهم رسوم للجهاز التنفيذي للسوق تحت بند تمليك الملاحق منذ عام 2021، مما يُعد إهداراً لأموال الدولة المستحقة (حسبما ورد في طلب الإحاطة)، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 2023.

تابع موقع تحيا مصر علي