عاجل
الخميس 30 مايو 2024 الموافق 22 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضين بقيمة 520 مليون دولار

البنك الدولي
البنك الدولي

قرر البنك الدولي، اليوم، الموافقة على منح تونس قرضين بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على توفير تمويل إضافي لمواجهة تحدي الأمن الغذائي، وإنجاز مشاريع في البنية التحتية لتقليص الفوارق بين جهات البلاد.

وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ليأتي مكملا لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، منها موسم الحبوب الصعب في عام 2023، كما يهدف إلى تنظيم واردات القمح، ودعم المشاريع الصغيرة.

وأوضح البنك، في بيان، أن هذا التمويل يعد جزءا من مساعدة شاملة منسقة مع شركاء التنمية الآخرين لتعزيز قدرة تونس على مواجهة التحديات المستقبلية المتعلقة بالغذاء.

وبخصوص تفاصيل القرض الثاني المقدر بـ220 مليون دولار، ذكر البنك أنه يهدف إلى تقليص التفاوت الاقتصادي بين المناطق من خلال تطوير البنية التحتية، إلى جانب تحسين فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل.

وتواجه تونس، منذ سنوات قليلة، أزمة اقتصادية فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، وكذلك الحرب الروسية - الأوكرانية المتواصلة منذ 2022، وما تسببت به من ارتفاع في أسعار الحبوب والطاقة.

قيمة قرض صندوق النقد الدولي لمصر

وكشف صندوق النقد الدولي، في تصريحات رصدها تحيا مصر، أن قيمة القرض الممنوح لمصر بلغ 8 مليارات دولار، بدلا من 3 مليار دولار، القيمة التي كان متفق عليها، يضاف ذلك إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندق النقد الدولي، ليكون قيمة إجمالي الاتفاق نحو 9.1 مليار دولار بعد الاتفاق الموقع.

ولات تقصر التدفقات الدولارية على قرض صندوق النقد الدولي، بل سيكون هناك اتفاقات أخرى تجريها الحكومة المصرية مع شركاء آخرين مثل البنك الدولي والاتحاد الدولي لتوفير قروض ميسرة لمصر، وذلك رغبة من الحكومة على وجود برنامج متكامل يمكن الدولة من الاستقرار النقدي.

إجمالي التمويل من صندوق النقد الدولي

فيما كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن تفاصيل جديدة حول الاتفاق المبرم بين مصر وصندوق النقد الدولي، والذي انتهى إلى رفع قيمة القرض، حيث أشار إلى أن إجمالي التمويل المتوقع بما يشمل مصادر إضافية بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو 20 مليار دولار.

نوه وزير المالية، بأن مصر تحتاج إلى إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% زائد أو ناقص 2%، مشيرًا إلى أن الحلول متوسطة وطويلة الأجل تحتاج إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص.

تابع موقع تحيا مصر علي