عاجل
الثلاثاء 28 مايو 2024 الموافق 20 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

كيف يتم مناقشة موازنة 2025 أمام مجلس النواب بعد إحالتها الأسبوع المقبل؟

وزير المالية
وزير المالية

يقوم المستشار الدكتور حنفى جبالي الأسبوع المقبل بإحالة موازنة 2025 إلى لجنة الخطة والموازنة للبدء فى مناقشتها بحضور ممثلي الحكومة حيث تقوم اللجنة بدعوة جميع الوزراء المعنين للحضور والمشاركة فى المناقشات للتوافق على المخصصات المالية المطروحة من وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

مناقشات موازنة 2025 أمام مجلس النواب الأسبوع المقبل 

 مشروع الموازنة يتم إعداده من جانب وزارة المالية والتخطيط وذلك بتخصيص الموارد المالية لكل وزارة وجهة ومن ثم يتم العرض على مجلس النواب من خلال لجنة الخطة والتى تقوم بدورها باستدعاء الحكومة ممثلة فى المالية والتخطيط من جهة والوزارات الأخرى من جهة أخرى لمناقشة ما تم تخصيصه من جانب المالية لصالح الوزارات من مخصصات مالية وهل هو يتماشى مع الاحتياجات أمام لا؟

مخصصات الحكومة فى موازنة 2025

المُتعارف عليه بحسب رصد موقع تحيا مصر فى كل مناقشات الأعوام والسنوات الماضية بأن التعديلات تكون طفيفة وتكون بالتنسيق مع الجهات المعنية  وعقب إحالة الموازنة للجنة الخطة  يكون بحسب مادة 146 من اللائحة  كل  رؤساء اللجان النوعية وممثلو الهيئات البرلمانية أعضاءً فى لجنة الخطة والموازنة، فور إحالة مشروعات القوانين المبينة فى البنود أولا وثانيا وثالثا ورابعا من المادة 144 من هذه اللائحة، وذلك حتى ينتهى المجلس من نظرها.

ومع المناقشات واستدعاء الجهات المعنية  يكون بحسب مادة 147 للجنة الخطة والموازنة أن تشكل, أثناء نظرها المشروعات المنصوص عليها فى المادة 146 من هذه اللائحة, بموافقة رئيس المجلس, لجانا فرعية من بين أعضائها لدراسة بعض الجوانب فى الموضوعات المعروضة عليها وإعداد تقرير عنها، لتستعين به فى تقريرها للمجلس. ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، تسرى بالنسبة لهذه اللجان الفرعية قواعد وإجراءات عمل اللجان النوعية المنصوص عليها فى هذه اللائحة.

 وبجانب مناقشات لجنة الخطة يكون بحسب مادة 148 لكل لجنة من لجان المجلس، تقديم اقتراحات بتعديل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا تلك التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة. فإذا ترتب على هذه الاقتراحات زيادة فى إجمالى النفقات اتفقت عليها اللجنة مع الحكومة، فعلى اللجنة أن تُضمِّن تقريرَها وسائلَ تدبيرِ مصادرَ للإيرادات، لمواجهة هذه الزيادة فى النفقات بما يحقق التوازن بين الايرادات والنفقات. ويجوز أن يتضمن مشروع قانون اعتماد الموازنة اقتراحا بتعديل أى قانون قائم بالقدر اللازم لإعادة هذا التوازن. وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يتضمن قانون الموازنة أى نص يكون من شأنه تحميلُ المواطنين أعباءً جديدةً.

وعقب انتهاء مناقشات اللجنة واللجان الأخرى يكون بحسب مادة 149 تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس ومادة 150 يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

 

 

تابع موقع تحيا مصر علي