عاجل
الثلاثاء 21 مايو 2024 الموافق 13 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

البرلمان يقر أول 53 مادة من قانون التأمين الموحد.. ونواب: خطوة هامة ضمن الحماية الاجتماعية.. وتحذيرات من سوء التطبيق للقانون «صور وفيديو»

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007. 

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على 53 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

مجلس النواب

في البداية، استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون مقدم من النائبة سكينة سلامة وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007. 

و قال رئيس اللجنة الاقتصادية، أن مشروع القانون  يستهدف ويرسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرى لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر وتجميع القوانين المتعلقة بالتأمين في قانون واحد، حيث توجد عدة قوانين منظمة للتأمين في مصر وهي: قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدنى المصرى، كما توجد بعض المواد القانونية خاصة بالتأمين موجودة في قوانين أخرى، فمثلاً أحكام التأمين الإجباري وجد جزء منها في قانون المرور، كما استحدثت مشروع القانون المعروض مواد جديدة من ضمنها التغطيات الإجبارية، ولها أهمية في أنها تقدم حماية للمواطنين لم تكن لديهم في السابق، كتغطيات المسئولية المهنية للأطباء والمحامين والمحاسبين.

كما أكد رئيس اقتصادية النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.                                                                                                         ودعا رئيس اقتصادية النواب،  جميع أعضاء المجلس للموافقة على مشروع القانون، مشيدا بما قام به مجلس الشيوخ من مجهودات لمناقشة المشروع المعني بالقانون.

النائب محمد أبو العينين:مشروع قانون التأمين الموحد يعمل على توسيع دائرة الإدخار

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للجنة الاقتصادية على جهودها في مشروع قانون التأمين الموحد، مؤكدا أنه من أهم القوانين الاقتصادية ويمثل دور حيوي للاقتصاد على مستوى الشركات والأشخاص والاقتصاد الكلي.

وأشار وكيل مجلس النواب، إلى أنه مشروع قانون التأمين الموحد يعمل على توسيع دائرة الإدخار، لاسيما وأنه يعمل على جمع المدخرات غير التقليدية في أسلوب تأميني جديد وتوجيه حصيلتها لاستثمارات جديدة، وعمليات المشروعات الجديدة، ومن ثم زيادة الإنتاج وتشغيل العمالة والقضاء على البطالة.

النائب محمد أبو العينين

وأوضح النائب محمد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد تم دراسته دراسة مستفيضة، مشيرا إلى أن الأهم في هذه المرحلة هو العمل على كيفية تسويق هذا القانون على المستوى العالمي.

وأكد أبو العينين، أن مشروع قانون التأمين الموحد، يستهدف لأن تكون مصر سوق مالي إقليمي، ويأخذنا إلى العالمية والجمهورية الجديدة.

ولفت وكيل البرلمان، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد يستهدف رفع قيمة النشاط التأميني من 1% من الدخل القومي إلى 3%.

وأكد النائب محمد أبو العينين، أن زيادة التعويض من 40 إلى 80 ألف، يحتاج لإعادة النظر، مطالبا بضرورة العمل على ربط النشاط التأميني بحوافز استثمارية جديدة.

وأشاد وكيل مجلس النواب، بما انتهى إليه مشروع قانون التأمين الموحد في تجميع كافة القوانين في قانون موحد، قائلا: عليها أن تنتهج هذا النهج في كافة القوانين، مثل قانون ضرائب موحد وقانون استثمار موحد.

عبد الوهاب خليل يطالب بالدقة فى تطبيق مشروع قانون التأمين الموحد 

وقال النائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنه كان لابد من وجود قانون موحد للتأمين يحتوي كل القوانين المتعلقة بالتأمين، لافتا أن الفترة الماضية شاهدنا النمو السريع في القطاع التأميني وشركات التأمين وصناديق التأمين والتي وصل حجم الأموال التي تعمل بها أكثر من 20 مليار جنيه.

النائب عبد الوهاب خليل

وأضاف خليل: كان لابد من وجود قانون موحد لقطاع التأمين، موضحا أن مشروع القانون من أهم مشروعات القوانين، حيث نص  في بعض مواده على التوسع في صدور التأمين الإلزامي مثل التأمين ضد مخاطر الطبية.

وطالب نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هيئة الرقابة المالية بالحذر في تطبيق هذه القانون وأن يكون هناك دقة في تطبيق هذا القانون حتى يكون هناك انطلاقة قوية في هذا المجال.

وقدم خليل، الشكر للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والخطة والموازنة  على دراستها لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد.

النائب علاء عابد يطالب بمراعاة الاستقطاعات للتأمين الموحد وفقا لدخل كل مواطن شهريا

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن قانون التأمين الموحد به بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تغيير نظرا لتشابهها مع غيرها منها الشمول التأميني وهو مشابه الشمول المالي والحوكمة.

وأوضح عابد، أنه إذا استمر استقطاع 1% من الناتج المحلي للتأمين سيكون مصير القانون الفشل، لأن جميع الدراسات أثبتت أن جميع الاستقطاعات لابد أن تتناسب مع الدخل القومي للدولة مثل الامارات وتايوان وغيرهما في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أنه لا يمكن أن يتم استقطاع التأمين من المواطن الذي يصل إجمالي دخله الشهري مليون جنيه مثل المواطن الذي دخله 3 أو 4 آلاف جنيه شهريا. 

وأكد النائب علاء عابد، على موافقته على مشروع القانون مع مراعاة القائمين على اللائحة التنفيذية لمشروع القانون الفروقات المادية ومبدأ  لا ضرر ولا ضرار لضمان نجاح القانون.

النائب علاء عابد

وطالب  النائب علاء عابد، بضرورة تجميع جميع القوانين المتعلقة بالتأمبن في مصر في قانون واحد  بحيث تشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادره بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.

النائبة هالة أبو السعد توجه الشكر لهيئة الرقابة المالية بمناقشات التأمين الموحد..وتؤكد:فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلة ضرورة

وتحدثت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، عن التأمين متناهي الصغر بشركات التأمين، مؤكدة أهمية أن نكون أمام أقسام جديدة فس شركات التأمين تعمل علي فهم الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة من خلال أنظمة بحوث التسويق، ومن ثم العمل علي تطوير المنتجات المناسبة التي تتسم بالبساطة وسهولة الوصول إليها والاستفادة من القنوات الجديدة والمُبتكرة مثل المنصات الرقمية والوسائل التكنولوجية باعتبارها قنوات توزيع فعالة تمكن من التواصل مع العملاء المستهدفين، فضلاً عن دورها في عمليات إصدار الوثائق وتسوية التعويضات.

وأضافت أبو السعد: أيضا أهمية فهم الاحتياجات التأمينية للمرأة المعيلة وتصميم منتجات تأمين متناهي الصغر لمقابلة تلك الاحتياجات مع ضرورة العمل على رفع الوعي التأميني الخاص بتلك المنتجات، بجانب تحقيق التكامل والتضافر بين أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر من أجل الوصول إلي تحقيق الشمول المالي المنشود لاسيما في ضوء وحدة المظلة الرقابية وهى هيئة الرقابة المالية.

وتابعت وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب: اليوم كلنا فخر واعتزاز بمقر مجلس النواب الجديد، مشروع قانون التامين الموحد من التشريعات المهمة، ولن يقتصر على تجميع العديد من التشريعات المبعثرة بشأن التأمين فكنت أتمنى كل القوانين المصرية في البيئة التشريعية أن يعاد صياغتها وأن يكون لها قوانين موحدة على نسق هذا القانون.

وأعلنت النائبة هالة أبو  السعد، موافقتها  على مشروع القانون من حيث المبدأ، معقبة:"أتمنى أن نكون أمام تفعيل حقيقي لنصوص المشروع خاصة أنه يُرسي  قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها".

 

تابع موقع تحيا مصر علي