عاجل
الثلاثاء 21 مايو 2024 الموافق 13 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

النائب حسام الخولى بمناقشات لجان المنازعات الضريبية:«منظومة الضرائب تحتاج لعقاب الموظف المُخطأ فى فحصه»..فيديو

النائب حسام الخولي
النائب حسام الخولي

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بـ مجلس الشيوخ، إن إن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية" دراسة مهمة لاسيما وانها تخدم المجتع. 

الأثر التشريعي لقانون المنازعات الضريبية

جاء ذلك في الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية".

النائب حسام الخولى:«منظومة الضرائب تحتاج لعقاب الموظف المُخطأ فى فحصه»

وتساءل النائب حسام الخولي، في كلمته التي رصدها تحيا مصر، عن كيفية تحديد الضرائب، مؤكدًا أن منظومة الضرائب تحتاج لعقاب الموظف المُخطأ فى فحصه. 

النائب حسام الخولى يؤكد على أهمية خلق ثقة بين المستثمر والضرائب

وأوضح النائب حسام الخولي، على أهمية خلق ثقة بين المستثمر والضرائب، وخاصة المستثمر الأجنبي، وأن يكون هناك حسن نية في الممول. 

وأوضح النائب أكمل نجاتي في كلمته التي رصدها تحيا مصر، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

وأكد، أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

تابع موقع تحيا مصر علي