عاجل
الثلاثاء 21 مايو 2024 الموافق 13 ذو القعدة 1445
رئيس التحرير
عمرو الديب

يُخطر رئيس الجمهورية... مجلس الشيوخ يوصى بمد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31ديسمبر 2024 بعد مناقشات دراسة نائب التنسيقية أكمل نجاتى ..صور

تحيا مصر

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على دراسة الأثر التشريعى المقدمة من نائب التنسيقية أكمل نجاتى بشأن ضرورة إعادة تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31ديسمبر 2024 مع مراعاة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم فى تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون مع وضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها مع مراعاة أن تكوت تلك الإجرءات بسيطة وميسرة ومميكنة.

إعادة تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31ديسمبر 2024

 جاء ذلك بعد مناقشات موسعة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،حيث تضمن تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والذى عرضه النائب أكمل نجاتى، بأن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة، إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي، أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ، وقد كان لتطور الفكر الضريبي في مصر دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية إلى مفهوم يعتمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

مرت التجربة المصرية بحسب رصد موقع تحيا مصر عدة محاولات لإنهاء المنازعات الضريبية، حيث سبق العمل بنظام إعادة النظر في جميع المنازعات الضريبية المعروضة أمام المحاكم بالقانون رقم (٦٩٠) لسنة ١٩٥٤ بشأن إعادة النظر في المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وأعقبه بعد ذلك القانون رقم (١٠٤) لسنة ۱۹۵٨ ، والقانون رقم (١٤) لسنة ١٩٦٢ مد العمل به بموجب عدة قوانين أخرها القانون رقم (٨٦) لسنة ۱۹۷۳ ، واستمر العمل به إلى أن ألغي بموجب القانون رقم (٤٦) لسنة ۱۹۷۸ بشأن تحقيق العدالة الضريبية، ومرورًا بالقانون رقم (١٥٩) لسنة ١٩٩٧ بشأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين وانتهاء بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام : " ١٦ لسنة ۲۰۲۰ ، و ۱۷۳ لسنة ۲۰۲۰ ، و ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢.

ولمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، فقد أولت الدولة المصرية أهمية كبيرة ودعما لكافة الأنشطة الإنتاجية خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلبا على العديد من القطاعات؛ يأتي مقترح تمديد العمل بالمادة الثانية بالقانون رقم (١٥٣) لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه، والمتضمنة تجديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في شأن إنهاء المنازعات الضريبية والذي توقف العمل به اعتبارا من ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۲.

ومن جانب أخر ؛ كشف الواقع العملي عن وجود زيادة في عدد المنازعات الضريبية أمام جهات التقاضي بعد ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۲ لاسيما المنازعات الخاصة بالضريبة على العقارات المبنية نتيجة ما تقوم به بعض لجان الطعن الضريبي من تعديل للربط الضريبي بالزيادة ومن ثم زيادة الضريبة المفروضة؛ وهو الأمر الذي يكون من الضروري معه تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية محل الدراسة. 

 

وبناءً عليه، أجرت اللجنة لقاءات تشاورية، وكان هدف التشاور هو محاولة إيجاد حلول للإشكاليات التي تواجه القانون رقم (١٥٣) لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه ؛ وجاءت المشاورات بمشاركة ممثلى الحكومة والذين أكدوا بإن مصلحة الضرائب المصرية تبذل كل الجهد لإنهاء كل المنازعات الضريبية، فقد سعت إلى إنهاء جميع المنازعات الخاصة بأي منشأة لا تتجاوز أعمالها عشرة ملايين جنيه، من خلال خطة زمنية محددة للمأموريات الضريبية؛ وذلك إنفاذا للمادة الثالثة من القانون رقم (۳۰) لسنة ۲۰۲۳ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۵ وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ۲۰۲۰ بالغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزنة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل؛ حيث استهدفت المادة المشار إليها : ربط الضرائب غير النهائية على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه وفقا لأحكام المادتين (٩٣,٩٤) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (١٥٢) لسنة ۲۰۲۰ وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات. كما إن المصلحة حريصة على التيسير على الممولين ومد جسور الثقة والتعاون معهم بما يُسهم في إنهاء المنازعات الخاصة بالضريبة، وذلك حرصا من المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، خاصة مع تطبيق نظم الميكنة كما إن الحكومة تتفق مع رأي النائب مقدم الطلب في أهمية تجديد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم (١٥٣) لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه فيما يتصل بتجديد عمل لجان إنهاء المنازعات حتى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٤.

واتفق جميع ممثلي أصحاب المصالح على ضرورة تجديد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم (۱۵۳) لسنة ۲۰۲۲ المشار إليه، وذلك لتأثيرها الإيجابي على دعم وجذب الاستثمار، فضلاً عن اتجاه سياسات الدولة لحل كافة المنازعات الضريبية؛ على أن يراعى في الوقت ذاته زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنهائها، ووضع قواعد بسيطة وميسرة لنظر طلبات إنهاء المنازعات.

وعقب مناقشات موسعة بالجلسة العامة تمت الموافقة  مع الإحالة لرئيس الجمهورية لإتخاذ اللازم بشأن الإطار التشريعى لتفعيل هذه التوصية بالتنسيق مع مجلس النواب حيث إعادة تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31ديسمبر 2024 مع مراعاة زيادة عدد لجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة إنجاز إنهاء المنازعات مما يسهم فى تحقيق الفلسفة التشريعية من القانون مع وضع دليل للإجراءات الخاصة بعملية تقديم طلبات إنهاء المنازعات ونظرها مع مراعاة أن تكوت تلك الإجرءات بسيطة وميسرة ومميكنة.

 

تابع موقع تحيا مصر علي