زيادة 1.1 مليار جنيه في إيرادات الهيئة العامة للثروة المعدنية

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024/2025.

زيادة 1.1 مليار جنيه في إيرادات الهيئة العامة للثروة المعدنية

واستعرض الدكتور ياسر رمضان،  رئيس هيئة الثروة المعدنية، الموازنة العامة للهيئة قائلا:" إجمالي إيرادات 3.8 مليار جنيه، بزيادة تقريبا 1.1 مليار جنيه فيما بلغت المصروفات 360 مليون جنيه.
وسأل النائب مصطفى سالم ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة الإيرادات هل هي نتيجة زيادة نشاط ولا نتيجة زيادة فرق العملة.

وعلق رئيس هيئة الثروة المعدنية، قائلا:" معظمها نتيجة زيادة فرق العملة".

خطة النواب: «إزاي موظف حماية المستهلك هيراقب السوق ومرتبه 3500 جنيه؟»

أمام النواب.. جهاز حماية المستهلك يرد على أزمة عيوب التصنيع في العربيات الزيرو

ومن جانبه استعرض اللواء شريف رشيد، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء عن الجهاز عن العام المالي 2024/2025.

رئيس حماية المستهلك: الجهاز يمر بمرحلة دقيقة لأن هناك حالة اقتصادية صعبة

وقال نائب رئيس حماية المستهلك في كلمته التي رصدها تحيا مصر، إن الجهاز يمر بمرحلة دقيقة، لأن هناك حالة اقتصادية صعبة، فيما يخص بالعملة والصراعات المحيطة بمصر، وأبرزها البحر الأحمر وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين عليه، وانخفاض سعر العملة الذي أدى لزيادة المنتجات 

وأوضح أنه كانت هناك إجراءات من الدولة لتخفيف آثار الأزمة من خلال مشروعات ساهمت في سيولة دولارية.

جهاز حماية المستهلك بالبرلمان: الأسعار رخصت الفترة الأخيرة

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة هناك انخفاض ملحوظ في أسعار السلع، وهناك توجيهات لمتابعة هذا التأثير لجهود الدولة على أرض الواقع، وضمان عدم استمرار التجار في ارتفاع الأسعار دون أسباب منطقية.

ولفت إلى الاشتراك مع كافة الجهات الرقابية للتأكد من التزام التجار بالاسعار العادلة، وهذا رأيناه في سعر الخبز الحر، يعد تراجع سعر الدقيق عالميا.

وتابع: "نحاول التواجد، في كل مكان في مصر لكن قوة الجهاز لا تسمح بذلك، مشيرا إلى أن قوة الجهاز 125 معين ومنتدبين حوالي 150 موظف، وقد وافق مجلس الوزراء بمتعاقدين في حدود 270 متعاقد، وهناك توجيه في التوسع في موضوع الانتداب، من خلال انتقاء عناصر  مدربة وكيفية إدارة الأزمة والحوار في الشارع، بخلاف النزاهة والسمات الشخصية الملازمة لعنصر الرقابة، مشيرًا إلى أن اللجوء الانتداب لحل لكن لا يحقق هدف الجهاز بنسبة 100%.