عاجل
السبت 20 يوليو 2024 الموافق 14 محرم 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

تصل لـ 745 جنيه شهريا.. اعرف قيمة معاش تكافل وكرامة بالموازنة الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

كشف مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 عن قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي ومساهمة الخزانة العامة في صندوق المعاشات.

قيمة مخصصات الضمان الجماعي

وجاءت قيمة مخصصات الضمان الاجتماعي كالتالي:

- ٥٣٥ جنيها شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد.

تمنح مساعدات الضمان الاجتماعى على النحو التالي:

٥٩٥ جنيهاً شهريا للأسرة المكونة من فردين.

٦٨٢ جنيهاً شهريا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد.

٧٤٥ جنيهاً شهريا للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.

مخصصات تكافل بالموازنة الجديدة

وأوضح التقرير الذي حصل عليه تحيا مصر أنه فيما يخص برنامج تكافل فإنه يستهدف الأسر التي تعانى من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون في الفئة العمرية حتى ١٨ سنة، أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التي تعاني من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب ككبار السن من سن ٦٥ سنة فأكبر أو من لديه عجز كلى أو إعاقة تمنعه عن العمل، هذا ويحدد قيمة المبلغ المستحق بكل برنامج وفقاً لما يلي:

- كرامة: ۷۰۸ جنيهات للفرد بحد أقصى 3 أفراد للأسرة الواحدة .

- تكافل : ٧٣٦ جنيهاً للأسرة بالإضافة إلى منحة لكل تلميذ في مراحل التعليم (ابتدائي إعدادي - ثانوى ) من ۷۵ -۱۰۰_۱۲۵ جنيه شهريا بحد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة بالإضافة إلى زيادة شهرية بحد أقصى ١٢٥ جنيها .

مساعدات أسر المجندين

وفيما يخص باقى المساعدات الشهرية فإنها تمنح لبعض الفئات من أسر المجندين ١٨,٨ ألف أسرة ، وحلايب وشلاتين ٣,٦ ألف أسرة ، وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة.

وأوصى تقرير مشروع الموازنة بالعمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۲۲ بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذى نص في مادة الثالثة على أن " يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سته أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.. " الصادر بتاريخ 9-4-2022.

ونوه  بربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

تابع موقع تحيا مصر علي