رئيس مجلس الدولة يفوض الأمين العام بإصدار أوامر الحجز الإداري

أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود القرار رقم 507 لسنة 2024 بشأن تفويض نائب رئيس مجلس الدولة في إصدار أوامر الحجزك الإداري استيداء للرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

بتنشر الغسيل في البلكونة.. وفاة سيدة سقطت من الخامس في الجيزة

3 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس طبيب التجمع

فيديوهات مصورة.. تفاصيل سقوط «عنتيل البدرشين» متحـ ـرش الفتيات في الجيزة

صحراء المقطم.. تحريات لكشف لغز العثور على جثة ملفوفة في سجادة بالقاهرة

رئيس مجلس الدولة يفوض الأمين العام

وتضمن قرار رئيس مجلس الدولة تفويض المستشار نائبرئيس مجلس الدولة الأمين العام في إصدار أوامر الحجز الإداري استيداء للرسوم القضائية المستحقة عن الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة.

وجاء قرار رئيس مجلس الدولة بعد الاطلاع على القانون رقم 90 لسنة 1944 الصادر بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 الصادر في شأن الحجز الإداري، وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض في الاختصاصات، وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.

تفاصيل قرار رئيس مجلس الدولة

أيضا جاء قرار رئيس مجلس الدولة بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى المرسوم الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 بشأن تعريفة الرسوم أمام مجلس الدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشأن الرسوم أمام مجلس الدولة، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 447 لسنة 2024.

وفي سياق متصل كان رئيس مجلس الدولة، التقى بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتناول اللقاء تقديم التهنئة بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، مُثمنًا دور القضاء المصري، وتأكيدًا على التعاون بين مجلس الدولة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأعرب المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره إلي الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هذه الزيارة الطيبة، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

رئيس مجلس الدولة يصدق على إلحاق 3 قاضيات بالمكتب الفني

وكان المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، صدق على قرارا يحمل رقم 473 لسنة 2024 بإلحاق 3 من القاضيات في مجلس الدولة، بالمكتب الفني لرئيس المجلس، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مجلس الدولة ومنذ بدء الاستعانة بالمرأة في العمل القضائي داخل المجلس قبل نحو 3 سنوات.

ويأتي قرار رئيس مجلس الدولة، بالاستعانة بالقاضيات الثلاث للعمل في المكتب الفني لرئيس المجلس، في ضوء ما أسفرت عنه التقارير من تميزهن فيما أسند اليهن من أعمال منذ التحاقهن بمجلس الدولة، وما أثبتته قاضيات مجلس الدولة بشكل عام من كفاءة وجدارة وتفان في الأداء والعمل.

والقاضيات الثلاث اللاتي تم تعينهم بـ مجلس الدولة هن كل من مستشار مساعد (أ) / هند أحمد علي عليوة عمارة، ومستشار مساعد (أ) / رضوى حلمي أحمد عبدالله، ومستشار مساعد (أ) / منى محمود أحمد رشدي محمود.

وأكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، الحرص الكبير على الاستعانة بالقاضيات في كافة جوانب العمل القضائي داخل مجلس الدولة، باعتباره حقا لهن، شأنهن في ذلك شأن أقرانهن من قضاة المجلس الأجلاء الذين لا يدخرون جهدا في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق، ويحافظون على الاجتهاد سبيلا والتميز في العمل منهجا.