رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال يوليو 2024

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، على مدار شهر يوليو من العام الجاري 2024، وذلك عبر تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر يوليو الماضي

وخلال التقرير، أشار الدكتور حسام المصري، إلى أن جهود اللجنة الطبية العليا خلال شهر يوليو الماضي، تضمنت الاستجابة لعدد 1325 حالة تم رصدها عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح المستشار الطبي أن تفاعل اللجنة مع تلك الحالات تضمن إصدار 217 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن توفير الإجراءات الطبية لـ 24 حالة للعلاج بالجاما نايف والسايبر نايف، إلى جانب إصدار 60 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافُق النصفي.

توفير الأدوية لعدد 290 استغاثة 

وأضاف رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أنه تم خلال شهر يوليو، إصدار 31 قرارًا، من رئيس مجلس الوزراء، خاصًا بالحالات الطارئة، فضلًا عن توفير الأدوية لعدد 290 استغاثة تم رصدها، بالإضافة إلى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 102 حالة.

الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بتشكيله الجديد، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أشرف العربي "من ذوي الخبرة"، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للإستقرار المصرفي، ومحمد الإتربي "من ذوي الخبرة"، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و مي عادل، مستشار وزير المالية لعمليات أسواق المال.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على الاستمرار في ترشيد الإنفاق مع الإلتزام بالمصروفات المُدرجة في الموازنة العامة للدولة، والإلتزام بسقف الدين العام الذي تم تحديده وفقًا لتوجيهات مجلس الوزراء.

وشهد أيضاً استعراض التطور الايجابي للمؤشرات النقدية الحالية، برغم التحديات، بما في ذلك موارد الاحتياطيات المختلفة من النقد الاجنبي واستخداماته، وكذا مؤشرات المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي.