بعد أن آثارت أزمة في مناقشات الحساب الختامي.. البرلمان يطالب الحكومة الجديدة بتوضيح السياسات المتعلقة بالقروض ومتابعة تنفيذها

طالب مجلس النواب من الحكومة الجديدة، ضرورة توضيح السياسة المالية والإدارة المالية للقروض التي تحصل عليها مصر، والأسباب الدافعة للحصول عليها، وأوجه إنفاقها وكيفية سدادها، وإعلان الآليات المتبعة في التفاوض على تلك القروض، وطرق متابعة تنفيذ الجهات المستفيدة للمشروعات التي تم الحصول على تلك القروض من أجلها بما يضمن عدم اللجوء للاقتراض دون ضرورة ملجئة.

الاستفادة من القروض

جاء ذلم في تقرير اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة الجديدة، والذي وافق عليه مجلس النواب، موضحًا بعض التوصيات التي من بينها ما يتعلق بالحصول على القروض وآليات الاستفادة منها.

وقد جاء توصية البرلمان في هذا الصدد على خلفية دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي.

البرلمان ينتقد سياسة الحكومة في الاستفادة من القروض

تجدر الإشارة، إلى أن تقرير الحساب الختامي لموازنة 2024، شهد انتقادات واسعة من أعضاء مجلس النواب بسبب تأخر الاستفادة من القروض التي تحصل عليها الحكومة.

مواجهات حادة بين الحكومة والبرلمان بسبب القروض "غير المدروسة".. ونائب لوزير المالية: «حكومتكم الأسوء في تاريخ مصر».. فيديو وصور

«الحكومة بتحصل عليها دون اكتمال الدراسات»..نائب التنسيقية أحمد مقلد يثير أزمة القروض بمناقشات الحساب الختامى 2022-2023..فيديو

ووجه النواب انتقادات حادة للحكومة بسبب سياسات الاقتصادية غير المتزنة، والتي من أبرز مظاهرها التوسع في القروض دون معايير واضحة أو ضوابط حاكمة، فضلا عن عدم استفادة المشروعات منها.

إحدى حالات تأخر الاستفادة من القروض

ويظهر ذلك من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي انتقد فيه تأخر الاستفادة من بعض القروض الموقعة بين مصر وكل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي بتواريخ 16 مايو 2017 و 13 ديسمبر 2020 على الترتيب، وعدم الاستفادة من البعض الآخر والبالغ قيمتها نحو 246 مليون يورو لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، والذي تقوم بتنفيذه وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق.

وتبين ـ بحسب الجهاز المركزي للمحاسبات ـ تباطؤ معدلات السحب من قرض الوكالة الفرنسية للتنمية، البالغ قيمته تحو 100 مليون يورو، حيث بلغت قيمة المسحوبات من القرض حتى 30 يونيو 2023 نحو 400 ألف يورو بنسبة 0.4% فقط من إجمالي قيمة القرض على الرغم من مرور أكثر من خمسة أعوام ونصف من تاريخ نفاذ القرض في 4 ديسمبر 2017، نتيجة التأخر في تنفيذ المشروع؛ مما ترتب عليه تأخر الاستفادة من القرض في الغرض المخصص له.