الحركة المدنية تجدد موقفها بعدم الدخول في تحالفات انتخابية.. والإصلاح والتنمية يتحفظ.. والدستور يطالب بتأجيل القرار

عُقد يوم الاثنين 29 يوليو 2024 اجتماع مجلس أمناء الحركة في مقر الحركة المؤقت بميدان طلعت حرب، بحضور كل من جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور ورئيسة مجلس أمناء الحركة المدنية، والمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والأستاذ صلاح عدلي، أمين عام الحزب الشيوعي المصري، والمهندس أحمد بهاء شعبان، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، وسيد الطوخي، القائم بأعمال رئيس حزب الكرامة، والمهندس أكرم إسماعيل، القيادي والعضو المؤسس بحزب العيش والحرية (تحت التأسيس). 

وحضر من الشخصيات العامة المؤسسة للحركة كل من حمدين صباحي، القيادي بالحركة المدنية وعضو مجلس أمناء الحركة، والدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس أمناء الحركة، وطلعت خليل، المنسق العام للحركة المدنية، والمهندس سمير عليش، عضو مجلس أمناء الحركة، والدكتور محمد حسن خليل، عضو الأمانة العامة للحركة المدنية.

الحركة المدنية تنعى إسماعيل هنية وتدعو للتدخل لوقف الإبادة الجماعية في غزة

مجلس أمناء الحركة المدنية يعقد اجتماعا لمناقشة بيان الحكومة الجديدة

متغيبون عن اجتماع الحركة المدنية

اعتذر عن الحضور لظروف طارئة كل من الأستاذ مجدي عبد الحميد، المنسق العام السابق للحركة المدنية و عضو مجلس الأمناء ، والمهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربي الناصري، والأستاذ مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبى.

قرارات الحركة المدنية

وقد اتفق الحاضرون على القرارات التالية:

١. اختيار الأستاذ طلعت خليل، القيادي بحزب المحافظين، كمنسق عام للحركة.

٢. عقد مؤتمر صحفي يطرح فيه رد الحركة على بيان الحكومة يوم الأحد الموافق 4 أغسطس 2024 في تمام الساعة السابعة مساءً بمقر حزب المحافظين.

٣. توجيه الدعوة لعقد عدد من الجلسات مع شباب التيار المدنى و رموز يناير وشباب الأحزاب فى المحافظات، وذلك يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2024.

٤.استقبال الأستاذ نجاد البرعي والدكتور أحمد جلال والدكتور جودة عبد الخالق، ممثلي التيار المدني في مجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك يوم الأربعاء الموافق 7 أغسطس.

٥. تجديد الحركة على موقفها المبدئي القاطع بالالتزام بعدم المشاركة في أي تحالف انتخابي تديره السلطة أو أجهزتها أو الأحزاب الموالية لها، وعلى مواصلة سعيها إلى تشكيل تحالف مدني ديمقراطي واسع من داخل وخارج الحركة يخوض الانتخابات البرلمانية والمجالس المحلية القادمة.

اعتراض الإصلاح والتنمية

وقد سجل حزب الإصلاح والتنمية تحفظه على القرار، بينما طالب حزب الدستور بتأجيل إعلان القرار لما بعد إجراء جلسات الحوار والتشاور مع شباب التيار المدني وشباب الأحزاب فى المحافظات ، وحتى تتضح الصورة بشكل أكبر بالنسبة للقانون وترسيم الدوائر.