الشمول والتوازن عنواننا.. الوزير محمود فوزي: التطور في ملف حقوق الإنسان هدفه المواطن المصري - فيديو

قال المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وضع آلية تستعرض فيها الدول حالة حقوق الإنسان فيها مرة كل 4 سنوات، إذ تناقش فيها مع الدول الأخرى وتأخذ مقترحات وتقدم لها توصيات، على أن تقوم بمراجعة مع الدولة بعد 4 سنوات في ضوء التوصيات التي قدمتها.

وأوضح "فوزي"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة تن، تقديم الإعلامي نشأت الديهي، أن مصر قدمت 4 تقارير في 2010 و 2015 و 2019 وهذا هو التقرير الرابع، وهي مسودة معدة عن طريق أجهزة الدولة، ونعمل عليها مشاورات مع أطراف حكومية وأطراف خبرء ومتخصصين.

وأضاف أنه خلال المشاورات الثانية استمعنا لآراء المتخصصين في مسودة التقرير المطروحة، وستكون هناك مرحلة ثالثة ولقاء موسع من منظمات المجتمع اتلمدني لحقوق الإنسان.

رعاية حقوق الإنسان في مصر توجه مصري كامل وعميق

وأكد وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن رعاية حقوق الإنسان في مصر توجه مصري كامل وعميق، أساسه تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني ونحن نتعاون مع المجتمع الدولي وحريصون على اطلاعهم بكل التطورات التي عندنا في ملف حقوق الإنسان، لكن هدفنا في الأساس هو تطور لصالح المواطن المصري.

الوزير محمود فوزي: الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان تستعرض فيه الدول إنجازاتها في هذا الملف

برئاسة الوزير محمود فوزي.. اجتماع المجموعة الاستشارية لمناقشة مسودة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان

وتابع: "المسودة معمولة بمنهجية واضحة، التصور يقول فيها إننا نتعامل مع حقوق الإنسان كعملية متكاملة، بحيث لا نهل حق من الحقوق أو نركز على منطقة دون أخرى، بينما الشمول والتوازن هو عنوان لحقوق الإنسان".

وقال: "رصدنا التطورات التشريعية والقرارات التنفيذية والتطورات القضائية، ونتشاور في التحديات التي حصلت معنا خلال السنوات الماضي".

اجتماع المجموعة الاستشارية لمناقشة مسودة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان

وعُقد اجتماع المجموعة الاستشارية لمناقشة مسودة تقرير الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان، الذي سيعرض هذا العام في جنيف. برئاسة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البلقي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وبحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين المعنيين بهذا الملف.