محاكمة الدولة العبرية.. تركيا تعتزم الانضمام لقضية الإبادة في العدل الدولية ضد إسرائيل

كشف مصدر دبلوماسي، إن تركيا تعتزم إعلان اليوم الأربعاء الانضمام لقضية الإبادة الجماعية التى رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام  محكمة العدل الدولية.

 تركيا تعتزم الانضمام لقضية الإبادة في العدل الدولية ضد إسرائيل

وبحسب وكالة رويترز للأنباء، ذكر المصدر أن من المقرر أن يتم الإعلان عن ذلك في تمام الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن قال وزير الخارجية هاكان فيدان هذا الأسبوع إن تركيا ستصدر الإعلان اليوم الأربعاء.

ضغوط دولية لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة

ورغم القرارت الصادرة من محكمة العدل الدولية والتى تطالب فيها إسرائيل بالوقف الفوري لعملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية أو اتخاذ اجراءات لتجنب وقوع (إبادة جماعية) وسقوط مزيد من الأبرياء، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالتوصيات والمناشدات الدولية ومضيت في عملياتها العسكرية سواء في غزة أو رفح الفلسطينية وضربت كل القوانين الدولية والإنسانية بعرض الحائط وتواصل عملياتها العسكرية لأكثر من نصف عام.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن "التدخل التركي سيدفع المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالأزمة الإنسانية في غزة ومعالجتها"

وكانت تركيا أعلنت في مايو الماضي إنها قررت الانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في إطار تصعيدها للإجراءات ضد إسرائيل بسبب حربها على قطاع غزة مشيرة إلى أن مسعاها سيلتزم بالاستعدادات القانونية الضرورية للخطوة.

وفي يونيو الماضي، أعلنت إسبانيا إنها طلبت الانضمام إلى القضية أمام محكمة العدل الدولية.

الجدير بالذكر أن محكمة العدل الدولية هي الأعلى في الأمم المتحدة وتأسست في 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

أول رد من نتنياهو على قرار العدل الدولية بشأن عدم شرعية إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية

إسبانيا تعلن انضمامها لجنوب إفريقيا أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

يذكر أن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة منذ بدء بريتوريا إجراءات تقول فيها إن العملية العسكرية الإسرائيلية في  قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

وسبق أن طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة اصدار أمر لإسرائيل بالانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لازمة لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب.

وفي يناير الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأعمال إبادة جماعية في غزة، إلا أن ذلك لم يصل إلى حد إصدار أمر بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني.

وفي قرار ثاني صدرته المحكمة في يناير الماضي، أمرت إسرائيل بضرورة اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، ويتضمن ذلك فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.