البرلمان يطلب من الحكومة حلا مستداما لسد الفجوة في النقد الأجنبي

قدم مجلس النواب روشتة إلى الحكومة الجديدة أن لتلافي أزمة العملة الصعبة والدولار، والتي يعاني منها الاقتصاد المصري، يسبب زيادة الضغط والطلب على العملة الأجنبية.

البرلمان يطلب من الحكومة حلا مستداما لسد الفجوة في النقد الأجنبي

وفي هذا الصدد، خصص مجلس النواب ضمن توصياته التي صدرت للحكومة الجديدة ضرورة العمل على مواجهة الضغط المتزايد على العملة الصعبة وخاصة الدولار، مع إيجاد حل مستدام لتلك الأزمة.

برلمانيون: إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «100 يوم صحة» تعزز جهود الدولة في بناء الإنسان المصري

الجيش الأمريكي يدمر 3 صواريخ "كروز" ومسيرتين ومحطة تحكم أرضية تابعة للحوثيين

وفي هذا الصدد، شدد مجلس النواب على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لسد الفجوة في النقد الأجنبي، وخصوصاً مع تزايد الالتزامات الدولية على مصر في الأجل القصير.

تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية

وفيما يتعلق بالشئون الاقتصادية والاستثمارية، شددت على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار. - أهمية الإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.

ورأت التقرير أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورا رئيسيا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرا رئيسيا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية. - ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليا وخارجيا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.

رفع كفاءة أصول الدولة

وضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم الربح المحاسبي لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي في خطط الوزارة.

كما شدد على أنه يجب أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة، ووجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي: شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل.