مصر تستهدف زيادة إنتاج الكهرباء إلى 260 مليار كيلووات في الساعة

 تسعى الحكومة المصرية، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى تعزيز قدرة البلاد على توليد الكهرباء، مع خطة لرفع المتوسط السنوي لإنتاج الطاقة الكهربائية من 223 مليار كيلووات في الساعة إلى 260 مليار كيلووات في الساعة بحلول عام 2030. 

معلومات الوزراء: نمو متوقع لاستهلاك الكهرباء عالميا بنسبة 4% لعام 2024

الكهرباء: نعمل على تلبية الاحتياجات من الكهرباء في كل المجالات

229 مليار كيلووات في الساعة في السنة المالية 2024/2025 

في إطار هذه الأهداف، يركز البرنامج الحكومي "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا" على تأمين وتنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك المصادر التقليدية والمتجددة، وتحسين كفاءة استخدامها. 

ومن المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة زيادة تدريجية في إنتاج الكهرباء، حيث يُتوقع أن يصل الإنتاج إلى 229 مليار كيلووات في الساعة في السنة المالية 2024/2025، ويصل إلى 242 مليار كيلووات في الساعة بحلول السنة المالية 2026/2027.

تعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار

تولي الحكومة أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية لشبكات الطاقة، بما في ذلك تحسين شبكات النقل والتوزيع، وتعزيز التعاون الإقليمي مع دول الجوار، كما تسعى مصر إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والكهرباء.

تتضمن الاستراتيجية الحكومية أيضًا تعزيز دور الطاقة المتجددة، التي شهدت تطورًا ملحوظًا على مدى السنوات العشر الماضية، ليس فقط في مصر ولكن عالميًا. وقد أصبح من الواضح أن الطاقة المتجددة، بفضل انخفاض تكلفتها وتقدم تقنياتها، أصبحت أكثر تنافسية مقارنة بالطاقة التقليدية، مما دفع العديد من الدول إلى تبنيها بشكل أكبر.

محليًا، شهدت مصر زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، في ظل قدرات مركبة وصلت إلى 32 ألف ميجاوات في عام 2014. وكانت الطاقة المتجددة في ذلك الوقت تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة المائية، مع مساهمات محدودة من طاقة الرياح والشمس.

تجسد خطة الحكومة المصرية لزيادة إنتاج الكهرباء من 223 مليار إلى 260 مليار كيلووات في الساعة بحلول عام 2030 طموحًا استراتيجيًا يسعى إلى تلبية احتياجات التنمية الوطنية المستدامة وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة. 
وهذه المبادرة، التي تركز على تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها، تعكس التزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة وضمان استقرارها في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. 
من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، تهدف الحكومة إلى تحقيق توازن بين الطلب المتزايد على الكهرباء والقدرات الإنتاجية المتاحة. 
ويعكس هذا التحول أيضًا التزام مصر بالتنمية المستدامة وحماية البيئة، مما يعزز مكانتها الدولية كمثال يحتذى به في مجال الطاقة.