لا نتدخل فى سوق العقارات.. رئيس الوزراء يعلق على ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب ضيوف مصر

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على ارتفاع أسعار الإيجارات بسبب ضيوف مصر، قائلا: "لا نتدخل فى سوق العقارات أو الإيجارات لأنه عرض وطلب"، مشيرا الى أنه مع استقرار الأوضاع فى المنطقة عدد كبير من ضيوف مصر سيعودون لبلدهم.

رئيس الوزراء: ضيوف مصر مثلما يستفادون من المزايا عليهم التزامات أيضا

واضاف: "ضيوف مصر مثلما يستفادون من المزايا عليهم التزامات أيضا".

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن الأسمدة مشكلتها مثل مشكلة الدواء، قائلًا: لما يكون عندي فرق سعر كبير أوي ما بين سعر التكلفة الحقيقية والسعر اللي بتقدمه الدولة بيحدث ما يسمى أسواق موازية. 

رئيس الوزراء يعلن عن انفراجة في أسعار الأسمدة الشهر المقبل

واضاف رئيس الوزراء : احنا اجتمعنا مع كل شركات الأسمدة وبدأنا التحرك، الفترة الجاية هنوفر أكبر قدر من التوزامات الشركات للزراعة لإتاحتها للفلاحين، ولكن وجود سعرين يسمح بالتلاعب، مؤكدًا أن الفترة المقبلة وبالتحديد الشهر المقبل هتكون الأمور استقرت.

وجاء ذلك ردا على سؤال وجه إلى رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي وهو" بالرغم من عمل الشركات حاليًا بعد المشكلة الأخيرة، لماذا لا تزال أسعار الأسمدة مرتفعة؟

رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال وجه إليه في مؤتمر صحفي، حول موقف الطروحات الحكومية.. وهل تركت الحكومة الذهب في مصر دون تسعير؟

أول رد من الحكومة على ترك الذهب دون تسعير

واجاب رئيس الوزراء، إن برنامج الطروحات الحكومية أعلنا إنه جزء من خطة الدولة وماشيين فيه، ولكن بسبب التطورات اللي بتحصل بيحدث تعديل فيه، وما زال البرنامج موجود وكل اللي طلبته تحديث البرنامج، وهنطلع في أقرب فرصة لإعلان البرنامج.

وقال رئيس الوزراء: بالنسبة للذهب لم تتدخل الدولة في هذا الموضوع ولم نتدخل فيه بأي صورة، والدولة موجودة في هذا الإطار مثل باقي الدول وليس لدينا أي توجه، لأن الذهب تتحكم فيه الأسعار العالمية.

مدبولي: مشروع قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة «إكسترا نيوز» ورصده موقع تحيا مصر: "قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية، وبالتنسيق مع مجلس النواب سنعمل عليها اعتبارا من بداية الفصل التشريعي الجديد".

وتابع رئيس الوزراء: "بالنسبة إلى قانون العمل، فإن القطاع الخاص لا يستغني عن عامل منضبط ويفعل ما عليه، بالعكس، هذا العامل قيمة وتتخطفه المصانع، ولكن المهمل هو اللي ملهوش مكانه، فأهم شيء هو الإنتاجية".

قانون العمل سيعطي العامل حقوقه
وأكد: "قانون العمل سيعطي العامل حقوقه، ولكن هناك التزامات لصاحب العمل الذي يدفع رواتب أعلى وأفضل بالإضافة إلى الانتقال والتأمين الصحي وأحيانا يدبر السكن".