ماذا قال الملك تشارلز عن أعمال الشغب في بريطانيا؟

أشاد الملك  تشارلز الثالث بجهود الشرطة البريطانية في مواجهة أعمال الشغب التى شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية وذلك بعد انتشار العديد من المنشورات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى مقتل 3 فتيات صغيرات طعنا في ساوثبورت على يد مهاجر متطرف.

الملك تشارلز يشيد بجهود الشرطة البريطانية في مواجهة أحداث الشغب

وقال الملك تشارلز خلال اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء كير ستارمر ومسؤولي الشرطة:" نشجع بالأمثلة العديدة عن روح التضامن في مواجهة الاعتداءات وجنوح عدد محدود، مع تعاطف ومقاومة أكبر عدد من الناس".

كما أرسل الملك خالص شكره للشرطة وخدمات الطوارئ على جهودهم على استعادة الأمن في المناطق التى شهدت أعمال شغب وعنف عنصري.

وفي 29 يوليو، وقع هجوم بالسكين أودى بحياة ثلاث فتيات تتراوح أعمارهن بين ستة وتسعة أعوام في مدرسة للرقص في ساوثبورت في شمال غرب إنجلترا.

اعتقال 600 شخص فى أحداث الشغب

وأمس، أعلنت الشرطة أن القوات في كل أنحاء البلاد اعتقلت نحو 600 شخص بتهمة المشاركة في الاضطرابات التي بدأت في 30 يوليو، وتم توجيه حوالى 150 تهمة.

الجدير بالذكر أن الحكومة البريطانية تعمل على إدخال تعديلات على قانون الأمن على الإنترنت المعني أيضا بتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بعد الأحداث التي تسبب فيها انتشار معلومات مضللة على الإنترنت.

وفي أكتوبر، تم تمرير قانون لكنه لن يدخل حيز التنفيذ قبل مطلع العام المقبل، ويسمح للحكومة بفرض غرامة على شركات تملك منصات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى عشرة بالمئة من عائداتها العالمية إذا ثبت انتهاكها للقانون.

ملك بريطانيا: ملتزمون بإقامة دولة فلسطينية

وفاة 10 أطفال .. تحذير من مرض خطير في بريطانيا | اعرف التفاصيل

وبحسب صحيفة الجارديان، فأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف ونشر يوم الجمعة إلى أن 66% من الناس يعتقدون أن شركات التواصل الاجتماعي يجب أن تتحمل المسؤولية عن المنشورات التي تحرض على السلوك الإجرامي، وأن 70% يعتقدون أنها لا تخضع للتنظيم بشكل قوي بما فيه الكفاية.

ومن بين الذين استطلعت آراءهم مؤسسة يوجوف هذا الأسبوع، قال 71% إنهم يعتقدون أن شركات التواصل الاجتماعي لم تقم بعمل جيد في التعامل مع المعلومات المضللة أثناء أعمال الشغب.

ويأمل الوزراء أن تؤدي الملاحقات القضائية إلى ردع المزيد من أعمال الشغب، لكنهم تعهدوا بالنظر في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق أوسع في الأشهر المقبلة.

وقال نيك توماس سيموندز، المدير العام للوزارة، لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4، إن الحكومة مستعدة "لمراجعة القانون والنظر فيه بسرعة"، وإن الشرطة "ستلاحق الأشخاص" الذين يثبت تحريضهم على العنف عبر الإنترنت.

وأصبح قانون السلامة على الإنترنت قانونًا في أكتوبر الماضي، ويمنح Ofcom سلطة تغريم شركات التواصل الاجتماعي بما يصل إلى 18 مليون جنيه إسترليني أو 10% من إجمالي مبيعاتها العالمية إذا فشلت في اتخاذ إجراءات قوية ضد المحتوى غير القانوني الذي يحرض على العنف أو الإرهاب.

ولا تزال هيئة الاتصالات في مرحلة صياغة المبادئ التوجيهية بشأن كيفية تنفيذ القانون المتعلق بالمحتوى غير القانوني، حيث من غير المتوقع أن يبدأ التنفيذ حتى العام المقبل.