بعد توقف دام لسنوات.. لماذا أعادت أمريكا تصدير الأسلحة الهجومية إلى السعودية؟

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت عن قرارها برفع الحظر الذي دام سنوات على مبيعات الأسلحة الهجومية للمملكة العربية السعودية. القرار يشمل استئناف شحنات الذخائر الجوية إلى الأرض، مع التأكيد على أن أي صفقات إضافية ستخضع لدراسة دقيقة "كل حالة على حدة". يأتي هذا التطور في سياق سعي الولايات المتحدة لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع حلفائها في الشرق الأوسط، وخاصة في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة.

خلفية الحظر وأسباب رفعه

كانت الإدارة الأمريكية قد فرضت حظرًا على بيع بعض أنواع الأسلحة الهجومية للسعودية في أوائل عام 2021، كخطوة تعكس رفضها لاستمرار الحرب في اليمن والهجمات التي طالت المدنيين. لكن مع دخول هدنة بوساطة الأمم المتحدة حيز التنفيذ في ربيع 2022، توقفت الغارات الجوية السعودية في اليمن بشكل شبه كامل، وتراجعت الهجمات عبر الحدود من اليمن إلى المملكة. هذا التحسن في الأوضاع دفع الإدارة الأمريكية إلى إعادة تقييم سياستها، ورفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الهجومية.

أمريكا تعتزم الإفراج عن 3.5 مليار دولار كتمويل عسكري لإسرائيل

السعودية تعلن إلغاء حكم الإعدام بحق مواطن انتقد السلطات| تفاصيل

وقال مصدر رفيع في الإدارة الأمريكية لـ وكالة نوفا لإيطالية: "السعودية أوفت بالتزاماتها فيما يخص وقف الهجمات الجوية، ونحن مستعدون للوفاء بالتزاماتنا عبر استئناف صفقات الأسلحة بشكل تدريجي ومنظم بالتشاور مع الكونغرس."

تعزيز الشراكة الاستراتيجية في ظل التوترات الإقليمية

شهدت العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية تحسنًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، بعد فترة من التوترات. هذا التحسن يركز بشكل أساسي على تعزيز الدفاعات المشتركة لمواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة، وخاصة بعد تصاعد العنف بين إسرائيل وحماس في غزة. التهديدات الإيرانية أصبحت أكثر وضوحًا مع بدء جماعة الحوثي في اليمن بإطلاق صواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر، وتكثيف حزب الله هجماته من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

السعودية، بدورها، ظلت شريكًا استراتيجيًا مهمًا للولايات المتحدة في هذه الفترة الحرجة، وظهر ذلك من خلال زيارات متبادلة بين المسؤولين السعوديين والأمريكيين لبحث تعزيز التعاون في مجالات الدفاع المتقدمة والتكنولوجيا.

ردود الفعل المحلية والدولية

على الرغم من التحسن في العلاقات الأمريكية السعودية، إلا أن هناك تحفظات داخل الكونغرس على رفع الحظر، حيث ينتقد بعض المشرعين سجل حقوق الإنسان في المملكة. يمتلك الكونغرس سلطة إيقاف صفقات الأسلحة عبر التصويت على قرار مشترك، لكنه يحتاج إلى أغلبية قادرة على تجاوز الفيتو الرئاسي.

وفي سياق آخر، أشاد مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية بالتحسينات التي أجرتها وزارة الدفاع السعودية في تقليل الأضرار المدنية بفضل التعاون مع المستشارين الأمريكيين. هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار جهود الولايات المتحدة لتوسيع التعاون مع السعودية وتطبيع العلاقات بين المملكة وإسرائيل، على الرغم من التحديات المستمرة.