الحوار الوطني يعقد اجتماعا اليوم لمناقشة وإقرار التوصيات النهائية للحبس الاحتياطي لرفعها للرئيس السيسي
ADVERTISEMENT
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، اليوم الأحد، بمشاركة أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة؛ لمناقشة وإقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
هذا وعُقد اليوم الأحد، اجتماع مجموعة العمل المُصغرة، بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، و نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني؛ لمناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي، التي أسفرت عنها الجلسات المتخصصة لهذا الموضوع، وكذا التطرق للملاحظات الواردة من الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وأحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، والمعروضة على الدكتور علي الدين هلال، مقرر عام المحور السياسي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
مناقشة مسودة توصيات الحبس الاحتياطي
ويُذكر أن مجموعة العمل المُصغرة تتشكل من ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي، والدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، و نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
وفي وقت سابق، عقد الحوار الوطني، اجتماعات نوعية، لبدء جدولة أعمال قضية الدعم ووضع المحاور الرئيسية والفرعية الخاصة بمناقشة تلك القضية، تمهيداً لمناقشتها بمجلس أمناء الحوار، لإقرار الجلسات حولها خلال الفترة المقبلة.
الحوار الوطني: بدء الاستعدادات لجلسات قضية الدعم
عُقِد الاجتماع بحضور كلٍ من: المستشار محمود فوزي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء، والدكتور أحمد جلال المقرر العام للمحور الاقتصادي.
وتم التطرق إلى شكل الجلسات والحضور، وتم الإتفاق على أن تكون الجلسات على مرحلتين؛ المرحلة الأولى جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوي السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، والمرحلة الثانية تشمل جلسات مغلقة بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري، مشيرين إلى ضرورة توافر البيانات والمعلومات المتعلقة بكل ما يخص الدعم في مصر للإلمام بكافة جوانب القضية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
