برلمانيون: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يبرهن على حرية الجلسات المطلقة

أكد نواب البرلمان، أن الحوار الوطني ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة، ولأول مرة يجتمع على مائدة حوار أطراف مختلفين فى الرؤى والأفكار ولكن الجميع متفق على حب الوطن، فضلا عن أنه خلق حراك سياسى للعمل جميعاً على حل المشكلات والتحديات التى تواجه الوطن، كما أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى تحرص الحكومة دائما على تنفيذها لما تتضمنه من رؤى وحلول للتعامل مع التحديات الراهنة.

النائبة دينا هلالي: الحوار الوطنى ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة

وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه بصدد إقرار التوصيات النهائية للجلسات المتخصصة حول موضوع الحبس الاحتياطي، تمهيدًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يؤكد على جدية الحوار الوطني في فتح الملفات الشائكة بحرية مطلقة، دون اعتبارات أخرى سوى مصلحة الوطن والمواطن البسيط، مؤكدة أنه بمناقشة هذا الملف الهام نكون وصلنا لذروة القضايا السياسية التي تعد أحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

نواب وأحزاب: الحوار الوطني سيصيغ الرؤية الأمثل لملف الدعم.. وتحقيق العدالة الاجتماعية هو الأساس

النائبة جيهان البيومي لـ تحيا مصر:طلاب الثانوية العامة يمتلكون القدرة لطرح رؤية على الحوار الوطني لتطوير المنظومة التعليمية

وأضافت "هلالي"، أن هذه المناقشات تبرهن أننا ننطلق إلى مرحلة سياسية جديدة، مع تنفيذ هذه التوصيات وإجراء تعديل حقيقي على قانون الإجراءات الجنائية الذي سيحدث تغيرا كبيرا في الملف الحقوقي، خاصة أنه سيتطرق لمواد شديدة الحساسية، سيتم بموجبها تغيير مدد الحبس الاحتياطي حتى لا تتحول إلى عقوبة وهو ما نسعى إليه، لتغيير الصورة النمطية عن العدالة الجنائية لتواكب التطور التكنولوجي، لافتة إلى أن هذه التعديلات تعد بمثابة استحقاق دستوري يأتي في توقيت مهم، كما يعد استكمالاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحوار الوطنى ساهم بقوة فى إثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة الأخيرة، وأصبح منصة حوارية غير مسبوقة، ولأول مرة يجتمع على مائدة حوار أطراف مختلفين فى الرؤى والأفكار ولكن الجميع متفق على حب الوطن، فضلا عن أنه خلق حراك سياسى للعمل جميعاً على حل المشكلات والتحديات التى تواجه الوطن، كما أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى تحرص الحكومة دائما على تنفيذها لما تتضمنه من رؤى وحلول للتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدة على أن تلك الجلسات  تتسم دائما بالتنوع والتعدد والتخصص، وهو ما يثرى الجلسات والحوار ويساهم فى الخروج بتوصيات ورؤى مهمة وخرجات قابلة للتطبيق. 

وأوضحت النائبة دينا هلالي، أن الحوار الوطني جاء بعد مرحلة من من الجمود السياسى، ليعطى للأحزاب مرة أخرى رونقها، ليؤكد أنها هى التى تصيغ السياسات وتساهم فى تصحيح الأوضاع، كما أنه كشف عن وجود قوى سياسية وحزبية في مصر على إدراك كامل بالتحديات الراهنة، وتملك نضج سياسي يمكنها من الوصول بمخرجات وتوصيات واقعية، بجانب أنها قدمت نموذج محترف في مشاركة الدولة في صنع القرارات المصيرية وفي ملفات شديدة الخطورة، وهذا ما نجح الحوار الوطني في تحقيقه في كشف الستار عن القوى السياسية في مصر وإقصاء كل من لا يملك القدرة على ممارسة دوره السياسي وكان يهدف لخطف الاضواء وتحقيق مصالح شخصية وهذا ما تلاشي تماما الآن.

النائب أيمن محسب: الحوار الوطني يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملي

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني يعمل علي قدم وساق من أجل إنجاز المهام المكلف بها وعلى رأسها التوصيات النهائية لملف الحبس الاحتياطى، تمهيدًا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لاتخاذ اللازم بشأنها، لافتا إلى أن مجلس أمناء الحوار كان حريصا علي مناقشة هذا الملف بمشاركة مختلف أطياف المجتمع والمهتمين بملف حقوق الإنسان فى مصر، حتي يتم الانتهاء من رؤية متكاملة بشأنه تحظي بتوافق كافة الأطياف.

في يومهم العالمي.. إدارة الحوار الوطني تؤكد على دعمها الدائم للشباب

كواليس مناقشة الحوار الوطنى لتوصيات الحبس الاحتياطى قبل رفعها لرئيس الجمهورية

وقال "محسب"، إن الحوار الوطني يعمل مع مؤسسات الدولة بشكل تكاملي حيث نجح الحوار فى إرساء مبادىء جديدة للحوار والتواصل بين القوى السياسية والمجتمعية والدولية المصرية، لافتا إلى أن القيادة السياسية حريصة علي تعزيز حقوق الإنسان من خلال تعديل منظومة العدالة حيث تزامنت مناقشات ملف الحبس الاحتياطى  مع توجيهات رئيس مجلس النواب للجنة صياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للاستمرار خلال الإجازة البرلمانية لإنهاء مشروع القانون حتى تتم مناقشته بدور الانعقاد المقبل.

 وأضاف عضو مجلس النواب، أن منصة الحوار الوطني باتت صوتا للشعب المصري لإبداء الرأي في القضايا والملفات الهامة والتي تمس قطاع عريض من المواطنين، فبعد الانتهاء من ملف الحبس الاحتياطي يستعد الحوار الوطني لبدء مناقشات التحول إلى الدعم النقدي بدلا من الدعم السلعي، وهو الملف الذي يمس ما يقدر ب ٦٠ مليون مواطن مصري، مشددا على حرص الحكومة على هيكلة منظومة الدعم، وحوكمته لضمان وصول الدعم  لمستحقيه.

ولفت "محسب"، إلى أن الدولة تتحمل أعباء ضخمة نتيجة الدعم السلعي إلا أن المواطن لا يشعر بالرضا نتيجة أن نسبة كبيرة من الدعم تذهب إلى غير المستحقين،موضحا  أن فاتورة الدعم السلعي التي تتحملها الدولة في موازنة العام المالي الجديد تقدر بـ 636 مليار جنيه، مقارنة بـ264 مليار جنيه فقط خلال عام 2021، يذهب 50% منها إلى غير مستحقيه.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن التحول  إلى الدعم النقدي ضرورة لغلق باب الفساد، ومن ثم إصلاح منظومة الدعم مما يعود بالنفع على المواطن، مطالبا بأن يصاحب التحول إلى الدعم النقدي إجراءات حمائية حتي لا يتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم أو ارتفاعات في أسعار السلع.