الجيل: العفو عن أكثر من 600 من المحكوم عليهم يعكس رؤية وخطوات جادة للارتقاء بملف حقوق الإنسان

رحب الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ل(605) نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن انطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.

الجيل: العفو عن أكثر من 600 من المحكوم عليهم يعكس رؤية وخطوات جادة للارتقاء بملف حقوق الإنسان

وقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن تلك القرارات الإنسانية تعطي أملا للقوى السياسية والحزبية بأن القادم في ملف حقوق الإنسان أفضل، وأن الخطى مستمرة للارتقاء بهذا الملف الذي يشكل عصب المشاركة السياسية، مشيرًا إلى أن العفو عن هذا العدد الذي تخطى الـ 600 شخص، قوبل بترحيب جميع القوى السياسية والحزبية.

وذكر أمين تنظيم حزب الجيل، أن هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف حقوق الإنسان، والجميع ينتظر أن تترجم على أرض الواقع، سواء الحوار الوطني ومن قبله الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك العفو الرئاسي.

الخطوات المتتالية للارتقاء بملف حقوق الإنسان

وأضاف الدكتور أحمد محسن قاسم، أن الخطوات المتتالية للارتقاء بملف حقوق الإنسان، يعزز من الثقة بين المجتمع المدني والدولة المصرية، لافتاً إلى أن هذا الانفتاح أمر مهم للغاية.

النائب سامي سوس: العفو الرئاسي عن 605 من المحكوم عليهم من كبار السن تأكيد على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان

أحمد حلمي: العفو عن 605 من المحبوسين تأكيد لتطور ملف حقوق الإنسان

الإفراج عن 605

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه  فى إطار تعزيز القيم الإجتماعية والوطنية ومراعة للظروف الإنسانية،  قرر رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ل(605) نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل فى خطوة إستثنائية ذات بُعد إنسانى فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتنفيذاً لقرار  رئيس الجمهورية فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، وأقيمت لهم إحتفالات بمراكز الإصلاح والتأهيل عبروا خلالها عن فرحتهم بهذا القرار الإستثنائى الذى فتح لهم باب أمل وحياة.

كما أثنى المفرج عنهم على الخدمات والرعاية التى قُدمت لهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والتى أعدتهم للإندماج فى المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان.