هل تتحرك الحكومة لتفعيل التمويل العقاري؟

التقرير الأخير المنشور من أحد أكبر شركات الاستشارات العقارية العالمية عن السوق المصري يشير إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار بيع وإيجارات العقارات في مصر خلال الربع الثاني من العام، لمستويات قاربت من 180% على أساس سنوي.

هذه ليست الزيادة الوحيدة ولن تكون الأخيرة، ففي آخر عامين شهدت أسعار العقارات قفزات متتالية بمستويات تجاوزت النسب المعتادة نتيجة لمتغيرات اقتصادية عديدة، منها التعويم وزيادات أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة الأراضي والتضخم وتكاليف التمويل مع صعود الفائدة البنكية لمستويات قياسية، وغيرها من الأسباب الاقتصادية التي لا مجال للحديث عنها هذه المرة، ولكن الأهم أن الطفرة في أسعار العقار لم تقابلها زيادات حقيقية في معدلات الدخل ما أثر على القوة الشرائية لدى المواطنين، خاصة من متوسطي وفوق متوسطي الدخل، والتي تمثل الشريحة الأكبر من السوق العقارية، والذين لم يعد لدى أغلبهم القدرة على شراء وحدة سكنية ملائمة مع زيادة الضغط على النفقات وتراجع قدراتهم على الادخار، ما يستدعي تحركاً حكومياً قوياً في ملف التمويل العقاري والذي يحتاجه المواطن أكثر من أي وقت مضى لتيسير حصوله على الوحدة السكنية بطريقة تلائم ظروف الدخل الحالي.

فالتمويل العقاري يتيح للعميل الحصول على وحدة وسداد ثمنها على أقساط تصل إلى 20 عاما، الا أن هذا النظام يواجه تحديات عدة في ظل تعقيدات إدارية، وارتفاع مستويات الفائدة إلى 30%، ما يجعل حلم الحصول على السكن بهذا النظام أشبه بالمستحيل، ويتضح ذلك من نسبة مساهمة التمويل العقاري في حجم مبيعات السوق والتي لا تتجاوز رقماً أحادياً ، في المقابل يعتبر التمويل العقاري في أسواق اخري هو آلية الشراء الرئيسية.

ونأمل من الحكومة الجديدة تبني مبادرة جادة وحقيقية لتفعيل ملف التمويل العقاري بالتعاون مع البنك المركزي المصري، طبعا كل التخوفات لدى البنك المركزي من التوسع في تمويل العقارات خاصة تحت الإنشاء مبررة ومفهومة، ونعترف أن كثيرا من الدول الكبرى تعاني حاليا من تبعات التوسع غير المدروس في عمليات الرهن العقاري، لكن يمكن للجهاز المصرفي المصري وضع الضمانات الكفاية.

التمويل العقاري هو الوسيلة الأمثل لتحقيق التوافق بين رغبة العميل في تملك الوحدة وقدرته المالية على شرائها، كما أنه سيقلل الضغط على الشركات العقارية والتي ستحصل على مستحقاتها مباشرة من البنك الذي سيقوم بالتقسيط مباشرة للعميل، وبالتالي يسهم في تحسن التدفقات النقدية للشركات وزيادة قدراتها على التوسع الاستثماري، ما ينعكس على مؤشرات الاقتصاد الكلي.