صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي تحقق فائضًا للشهر الثالث على التوالي بقيمة 10.5 مليار دولار

أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي، أن صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي حقق فائضًا للشهر الثالث على التوالي بقيمة 10.5 مليار دولار خلال شهر يوليو 2024، ما يعادل 508.58 مليار جنيه، مقابل 10.3 مليار دولار بما يعادل 494.5 مليار جنيه خلال شهر يونيو الماضي.

تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022

وتابع التقرير الذي يرصده تحيا مصر، أنه في مايو الماضي، تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائض لأول مرة منذ مارس 2022.

صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه

وسجل صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.

فاتورة الحرب تتفاقم.. البنك المركزي الإسرائيلي يخفض توقعات النمو الاقتصادي

في عطاء اليوم.. البنك المركزي يسحب 939 مليار جنيه من فائض السيولة بالبنوك

عجز صافي الأصول الأجنبية

واستهل عجز صافي الأصول الأجنبية منذ مارس 2022 وبلغ العجز وقتها إلى 93.3 مليار جنيه واستمر أكثر من عاميين.

ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية ترتفع إلى نحو 9.5 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو 2023

من جانبه، قال البنك المركزى المصرى، فى تقرير الاستقرار المالى، إن ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، ارتفعت إلى نحو 9.5 تريليون جنيه فى نهاية شهر يونيو 2023، بنسبة نمو 10.4% خلال النصف الأول من 2023.

وارتفعت أصول القطاع المصرفي التي يرصدها تحيا مصر إلى 15.429 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة 1.2 تريليون جنيه.

ووصلت احتياطات البنوك 628.3 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 476.4 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، ووصلت أرصدة الإقراض إلى 5.642 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

هذا و قال الخبير المصرفي طارق متولي، إن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة جاء متوقعًا في ظل زيادة البنك سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين في عام 2024 للسيطرة على معدل التضخم، الذي وصل لمستويات غير مسبوقة تفوق سعر الفائدة، مما كان يتعين على البنك المركزي الاستمرار في سياسة التشديد النقدي لتحقيق مستهدفاتها بالسيطرة على التضخم.

وأضاف، محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن البنك لم يعد يستهدف سعر صرف محددا للعملة وإنه سيترك تحديده لآليات السوق، لكنه سيتدخل إذا لاحظ حركة سريعة وغير منطقية.