تزوير أمر ملكي ورشوة 30 مليون ريال..تفاصيل القبض على ضابط في أمن الدولة بالسعودية

كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة بالمملكة لحظة استلامه مبلغ مالي ضغم يقدر 30 مليون ريال كرشوة مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال. 

القبض على ضابط في أمن الدولة بالسعودية بعد حصوله على رشوة 30 مليون ريال 

والضابط الموقوف تم استغلال المعلومات المتوافرة لديه خلال فترة توليه منصبه، بمساعدة مقيمة تدعى آمنة محمد علي عبدالله - يمنية الجنسية - والتي ادعت أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه، وقيامهما بجمع مبلغ 80 مليون ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم محمد سليم عطفه - سوري الجنسية، والمقيم عادل نجم الدين - سوداني الجنسية، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج السعودية، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها للخارج.

إيقاف المتهمين في القضية

وتم إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق، وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

الأرصاد السعودية تحذر من اضطرابات الطقس.. أمطار غزيرة ورياح شديدة على هذه المناطق

السعودية توسع نفوذها الرياضي بشراكة استراتيجية مع "كونكاكاف"

وذكرت جريدة أم القرى الرسمية، أن الهيئة تهتم بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن النظام يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام أو من في حكمه بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.

كما أوضحت أنه إذا تبين على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيجب عليه إثبات أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى، وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.