النائب عيد حماد: قرارات الحكومة تدعم القطاع الصناعي وتطمئن المستثمرين

قال النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن قرار الحكومة بعدم منع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على استمرارية المنشآت الصناعية باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

النائب عيد حماد: قرارات الحكومة تدعم القطاع الصناعي وتطمئن المستثمرين

وأضاف "حماد"، في تصريحات صحفية اليوم، أن القرار يخلق نوع من الثقة بين المصنع والدولة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة تلك الثقة كونها تؤثر القطاع الصناعي المتولي العملية الإنتاجية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.

وشدد عضو مجلس النواب على أن القرر مواجهة حقيقية لمعوقات الصناعة والتنمية الصناعية في مصر، وخطوة جديدة نحو جذب المزيد من الاستثمارات.

هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع وتوطين الصناعة

وذكر أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع وتوطين الصناعة، وهذا دلالة على أننا نسير على الطريق الصحيح للتعافي من تداعيات الأزمة الاقتصادية، مؤكدا على أهمية ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة، بجانب تعزيز دور القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الحكومة.

نواب: اهتمام الدولة بملف الصناعة سيحدث طفرة للقطاع.. وتوجيهات الرئيس بزيادة الإيرادات تعكس الاهتمام الكبير بالاقتصاد

النائب عصام دياب: منع غلق أي مصنع إلّا بقرار من وزير الصناعة قرار غير مسبوق ويشجع المستثمرين

قرارات لدعم الصناعة الوطنية

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس السيسي وجه، باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، موجها في هذا الإطار الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن.

كما شدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.