الكويت.. القبض على مصريين ضمن تشكيل عصابي والداخلية تكشف التفاصيل

ألقت السلطات الكويتية، القبض على تشكيلا عصابيا مكونا من 6 أفراد من جنسيات مختلفة بينهم مصريين، بتهم الاتجار في الاقامات والتزوير. 

القبض على مصريين في الكويت بتهمة الاتجار بالإقامات والتزوير

وذكرت وزارة الداخلية الكويتية في بيان تم: " ضبط تشكيلا عصابيا مكونا من ستة أشخاص من الجنسيات السورية والمصرية والآسيوية، تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير".

وأضاف البيان إن: “ المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على إحدى الشركات وتسجيل مركباتهم الشخصية، بغرض الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج.. بالإضافة استخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقين".

وأوضحت أنه:" بعد تكثيف التحريات أن بعض المركبات لا وجود لها، إلى جانب تواطؤ بعض الموظفين في الجهات ذات الاختصاص لتسهيل فحص وتجديد المركبات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية". 

الكويت.. وفاة الشيخ سالم العلي السالم المبارك الصباح رئيس الحرس الوطني

وفاة مصرية أثناء هبوط طائرة في مطار الكويت

القبض على ضابط في أمن الدولة بالسعودية بعد حصوله على رشوة 30 مليون ريال 

وفي سياق منفصل، كشف مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، عن تفاصيل القبض على ضابط برتبة عقيد متقاعد من رئاسة أمن الدولة بالمملكة لحظة استلامه مبلغ مالي ضغم يقدر 30 مليون ريال كرشوة مقابل ادّعائه بحفظ قضية فساد مالي وإداري منظورة لدى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مرتبطة برجل أعمال. 

والضابط الموقوف تم استغلال المعلومات المتوافرة لديه خلال فترة توليه منصبه، بمساعدة مقيمة تدعى آمنة محمد علي عبدالله - يمنية الجنسية - والتي ادعت أنها تعمل بمنصب حكومي وأنها من أفراد الأسرة الحاكمة بإحدى دول الخليج، وقيامها بتزوير خطاب يتضمن أمرًا ملكيًا، لإيهام رجل الأعمال بصحة ما يدّعونه، وقيامهما بجمع مبلغ 80 مليون ريال من مواطنين مدّعين استثمارها في مشاريع الدولة بمساعدة مقيمين اثنين وهما المقيم محمد سليم عطفه - سوري الجنسية، والمقيم عادل نجم الدين - سوداني الجنسية، وقيامهم بشراء عقارات داخل وخارج السعودية، وشراء مقتنيات ثمينة وتهريبها للخارج.

وتم إيقاف المتهمين على ذمة التحقيق، وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وذكرت جريدة أم القرى الرسمية، أن الهيئة تهتم بالرقابة الإدارية على الجهات العامة، وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد، مشيرة إلى أن النظام يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام أو من في حكمه بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته.