نقلة نوعية لملف الحقوق والحريات.. اجتماع خاص برئاسة "جبالي" لاستعراض نتائج لجنة إعداد "الإجراءات الجنائية".. والحبس الاحتياطي يتصدر المناقشات

رئيس النواب: الحبس الاحتياطي يحقق التوازن بين جميع الأطراف

أمين عام النواب: رئيس المجلس وجه بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

المستشار القانوني لرئيس "النواب": تعديلات قانون الإجراءات الجنائية حظيت بتوافق كبير رغم اختلاف الإيدلوجيات

إيهاب الطماوي: مواد "الحبس الاحتياطي" ستمثل نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات

المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل حاجة ماسة للدولة في ظل ما اتخذته من خطوات في ملف حقوق الإنسان

وزير العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمس جميع المواطنين

المستشار عمرو يسري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل "الحقبة الرابعة" في مسيرة الإجراءات الجنائية المصرية

رئيس حزب الإصلاح والتنمية: قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطني

رئيس حزب الحرية المصري: قانون الاجراءات الجنائية الجديد يتوافق مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

رئيس الوفد: لولم يصدر البرلمان خلال الفصل التشريعي غير قانون الاجراءات الجنائية لكفاه فخرا

النائب أحمد بهاء شلبي: تعديلات “الإجراءات الجنائية” الجديدة تؤكد حرص الدولة على حقوق وحريات مواطنيها

اجتماع تاريخ خاص شهده مجلس النواب، وترأسه المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض  نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد برئاسة رئيس مجلس النواب وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة.

المناقشات كانت فرصة لتعبير ممثلي القوى الحزبية والبرلمانية عن رؤيتهم لملف قانون الإجراءات الجنائية وما اتصل بها من حقوق الإنسان المتعلقة بالمواطنين.

وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن فكرة إعداد مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية بدأت حينما تضمن المشروع المقدم من الحكومة تعديل نحو ٣٦٥ مادة من أصل ٤٦١ مادة فضلاً عن العديد من الإشكاليات الدستورية التي ظهرت أثناء المناقشة وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالي مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤.

وأضاف “جبالي”، أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)، مشيراً إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة، موجهاً الشكر والتقدير لوزارتي الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة في ملف الحبس الاحتياطي الذي تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين.

واستعرض رئيس المجلس أهم ملامح مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية وأبرزها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات التزاماً بالمحددات الدستورية وأهمها الحصول على أمر قضائي مسبب في حدود ما تقتضيه الضرورة الاجرائية، مشيراً إلى أن المشروع الجديد ألغى الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.

ودعى رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الانسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية بحقوق الانسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهه الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة، والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب.

من جانبه، قال المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، إن توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الاجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد.

وأضاف “مناع”، أن الأمانة العامة لم تتدخر جهداً لتوفير جميع اللوجستيات من مضابط وأحكام المحكمة الدستورية وغيرها من الأمور اللازمة لعمل اللجنة.

وأشار أمين عام المجلس، إلى أنه تم تكليف مجموعة من المستشارين القانونيين بالأمانة العامة بالمجلس في مساعدة اللجنة ومدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لعملها كما تم تكليف مجموعة من الأمانة العامة للمجلس من مختلف قطاعاتها لتوفير كل سبل الدعم اللازم للجنة الفرعية وأعضائها.

ووجه المستشار محمد عبدالعليم كفافى المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب الشكر للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب على فكرة تشكيل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ووصفها على حد تعبيره بانها فكرة خارج الصندوق.

كما وجه الشكر للنائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة ولأعضاء اللجنة مؤكدا أنه رغم اختلاف الايدلوجيات إلا أنهم جميعا اتفقوا على غاية واحدة وهدف واحد وهو الصالح العام للدولة المصرية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المنهج الذى اتبعته اللجنة في عملها هو البحث والدراسة المستفيضة لكافة الموضوعات حتى لو استدعى الأمر الى تأجيل المناقشة وإعادة العرض على الجهات المعنية استرشادا برأيها وهو ما كان له أثره في مدى التوافق الذى حظى به مشروع القانون.

وانتقد فى كلمته التصريحات المغلوطة التي صاحبت عمل اللجنة الفرعية والتي بدأت حتى قبل مباشرة اللجنة لعملها والتي لم يكن الهدف منها ـ حسب وصفه ـ ألا المزايدة على أعمال اللجنة لانها لم تطلع حتى على اعمال اللجنة ولم تكن على دراية بالجهد الذى تقوم به مما دعا أعضاء اللجنة الى عدم الالتفات اليها والسير في طريق عملهم.

بدوره، وجه النائب ايهاب الطماوي (رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على متابعته الحثيثة لأعمال اللجنة الفرعية ودعمه المتواصل لإزالة كافة المعوقات، مشيراً إلى أن توجيهاته كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلي الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة.

كما وجه الشكر للمستشار أحمد مناع الأمين العام على توفير جميع الإمكانيات اللوجستية اللازمة لعمل اللجنة، مضيفاً أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولي دون مزايدات من أحد.

واستعرض أهم ملامح مشروع القانون وأبرزها:-تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها وكيفية التظلم منها ، بعد ان كان القانون القائم يقتصر على تنظيم المنع من التصرف فى الاموال فقط.

الطماوي: "الحبس الاحتياطي" يمثل نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات
وأضاف ان ملف الحبس الاحتياطي كان من اهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة وانتهت الى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطي بتنظيم متكامل، مؤكدا ان ذلك يعد نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات.

ووجه المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، الشكر لرئيس المجلس واللجنة الفرعية، مشيدا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.

وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون في ظل ما اتخذته من خطوات في مجال حقوق الإنسان، مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات.

فيما وجه المستشار عدنان فنجري وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يمس جميع المواطنين.

وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي، وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير في كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملي في المحاكم وعلى المتقاضين، موجها الشكر والتحية للجنة الفرعية على جهدها المبذول في إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية بصياغات منضبطة.

وأكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، خلال مشاركته في الاجتماع المنعقد اليوم السبت بمقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لاستعراض أعمال اللجنة الفرعية التي تم تكليفها بوضع مسودة لمشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية؛ اعتزازه بعضويته بهذه اللجنة؛ وأشار إلى أن مشاركته في أعمالها تُعد شرفًا له، حيث تسهم في تدشين ما يمكن وصفه بـ"الحقبة الرابعة للإجراءات الجنائية المصرية".

وأوضح "يسري" أن تاريخ الإجراءات الجنائية في مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلي عامي 1875 و1883، مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر عام 1950. وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلاً عن التطورات التكنولوجية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصري.

وجه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الشكر والتقدير لرئيس المجلس على الدعوة لحضور هذا الاجتماع مطالباً بدعوة الأحزاب السياسية لحضور الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين الهامة، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الضمانات الدستورية ويحمى الحقوق الخاصة بالمواطنين، مشيراً إلى أن أهمية مشروع القانون في ظل الشراكات الاقتصادية العالمية لمصر.

وأكد أن مؤشر العدالة مهم جداً لجذب الاستثمارات في هذه الفترة، مضيفا إلى أهمية مشروع القانون في ضوء المراقبة الدولية الشاملة لملف حقوق الإنسان في مصر وكذلك تصنيف المجلس القومى لحقوق الإنسان في مصر الذى سيتم في أكتوبر القادم ، مطالبا بسرعة اقرار هذا القانون، مشيداً بالصياغات القانونية التي قدمتها اللجنة الفرعية.

فيما تقدم الدكتور عبد السند يمامه رئيس حزب الوفد بالشكر الي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، علي الدعوة الكريمة لحضورة ، اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة واعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بمجلس النواب بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة ، مؤكدا تلقيت دعوة تليفونيه ودعوة الي مقر الحزب ، واننا نقدر هذة الدعوة ونثمنها لمشاركة ممثلي الاحزاب في الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن ، ولسنا هنا لدعم سياسي ولكن لمناقشة قانون الاجراءات الجنائيه.

واضاف يمامه في كلمتة في الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر البرلمان ان مجلس النواب لو لم يصدر خلال اربعة دور انعقاد في فصلة التشريعي الثاني الحالي، غير قانون الاجراءات الجنائية لكفاه فخراً بذلك ، واشيد بمجلس النواب ورئيسة القامة القانونيه الكبيرة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، في اعداد هذا المشروع الذي قررت ان يعرض علي اللجنة التشريعيه بحزب الوفد لمناقشتة ، ودعوة نواب الحزب لابداء الراي فيه قبل مناقشتة في الجلسه العامة.

وقال النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، خلال إجتماع اليوم لاستعراض ما أنتهت اليه اللجنة الفرعية التى تم تكليفها بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية. أن حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف حقوق الإنسان والحفاظ على حرية وكرامة المواطن المصري لا تخفى على أحد بداية من إعلان الرئيس عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تبعها من تعديلات جوهرية لقوانين تكفل بشكل مباشر حماية حرية المواطن المصري.

النائب أحمد بهاء شلبي: تعديلات “الإجراءات الجنائية” الجديدة تؤكد حرص الدولة على حقوق وحريات مواطنيها

رئيس الوفد: لولم يصدر البرلمان خلال الفصل التشريعي غير قانون الاجراءات الجنائية لكفاه فخرا

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي، الى أن من أبرز التعديلات قانون تنظيم السجون واستبدال مراكز الإصلاح والتأهيل بالمؤسسات العقابية وآثار هذا القانون بشكل مباشر على الفلسفة العقابية وآثارها على نفوس المحكوم عليهم ليصبحوا أشخاصا إيجابيين بالمجتمع.

وتابع عضو مجلس النواب، أن إجتماع اليوم برئاسة المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب وحضور الوزراء ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية والمعنيين بملف الحقوق والحريات في مصر يأتي تتويجا لجهود الدولة المصرية طوال الفترة الماضية من خلال إعداد مشروع قانون جديد.