نقلة نوعية في ملف الحقوق والحريات.. دلالات التوافق حول "الإجراءات الجنائية الجديد"

طفرة حقيقية لترسيخ سيادة القانون واحترام المواطن

جهود برلماني وسياسي وحزبي موسع لضمان التوافق

شهد المشهد النيابي والحقوقي والسياسي المصري مؤخراً، تطوراً لافتاً بمناقشة تعديلات قانونية طال انتظارها، ألا وهي تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، تلك التعديلات التي لاقت استحساناً واسعاً من مختلف الأطراف المعنية، سواء كانت برلمانية أو حزبية أو حقوقية، تعد خطوة جريئة نحو ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان في المجتمع المصري.

إجماع وطني واسع حول الإجراءات الجنائية الجديد

يرصد موقع تحيا مصر دلالات التوافق الكبير الذي شهده إقرار هذه التعديلات يعد مؤشراً قوياً على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون، دولة تحترم فيها حقوق وحريات جميع المواطنين دون استثناء، فالتشريعات التي تنبع من إجماع وطني واسع هي تشريعات أكثر استدامة وأقدر على تحقيق الأهداف المنشودة.

ومن أبرز النقاط التي تضمنتها هذه التعديلات هو الملف الشائك للحبس الاحتياطي، والذي يعتبر أحد أهم الملفات التي تشغل الرأي العام المصري. فقد أولت التعديلات الجديدة اهتماماً كبيراً بهذا الملف، حيث تضمنت حزمة من الضمانات التي تكفل حقوق المتهمين وتحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا في الحالات الضرورية.

تطور حقوقي كامل لبناء دولة حديثة

إن هذه التعديلات التي طال انتظارها تأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز ملف حقوق الإنسان، والذي يشهد تطوراً ملحوظاً على جميع الأصعدة، فمصر اليوم، وفي ظل قيادتها الحكيمة، تعمل جاهدة على بناء دولة حديثة تحترم القانون وتكفل العدل والمساواة لجميع مواطنيها.

لا شك أن هذه التعديلات ستساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية، وستعزز من مكانة مصر على الصعيد الدولي كدولة تحترم حقوق الإنسان وتلتزم بالقانون الدولي، لذا فإن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير القضاء المصري.

تأتي التعديلات تتويجاً لجهود حثيثة بذلت على مدار سنوات طويلة. ونحن على ثقة بأن هذه التعديلات ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة، وستعزز من سيادة القانون، وستحقق الأمن والاستقرار للمجتمع المصري.

هناك أهمية للتعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية، والتي شهدت إشادة وتوافق كبير بين مختلف القوى البرلمانية والحزبية والحقوقية، لأن هذا التوافق يبشر بقانون جديد يتماشى وحقوق الإنسان ويحمي حريات المواطن المصري.

خطوات جديدة ترسخ لمبادئ دستورية

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تدعم الملف الحقوقي في مصر، نأمل جميعا في أن تلقى صداها على أرض الواقع من حيث التنفيذ، بما يراعي فلسفة التعديلات التي أدخلت على القانون الذي يمتد لعشرات السنوات، مشيرا إلى تواكب التعديلات الجديدة مع الواقع والمستقبل.

ملف الحبس الاحتياطي في مقدمة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ليعبر عن خطوات جديدة ترسخ لمبادئ دستورية تحمي حقوق وحريات المتهمين كنا تراعي حقوق الدولة وتحافظ على سريان التحقيقات.

الاستنتاجات المؤكدة الآن أن قانون الإجراءات الجنائية سينقل طفرة في ملف حقوق الإنسان في شكله الجديد مع تنفيذه وبدء تطبيقه بعد إصداره من قبل مجلس النواب، الذي يستعد لمناقشته مع انطلاق دور الانعقاد الخامس.