رشاد عبدالغني : مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضمن تحقيق العدالة الناجزة بالجمهورية الجديدة

قال رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، إن مشروع  قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي سيجرى مناقشته في اللجنة التشريعية بمجلس النواب لصياغته وإعداده، يأتي في توقيت مهم تسعى فيه الدولة المصرية والقيادة السياسية لإقرار مفاهيم حقوق الإنسان كاملة وشاملة وضمان تحقيق العدالة الناجزة تجاه الجميع في دولة تعكف على بناء الجمهورية الجديدة القائمة على البناء والتنمية والنهضة.

إجراءات الحبس الاحتياطي والأحكام النيابية وما يتعلق بها من تنظيم الطعن والمعارضة

وأكد عبد الغني في بيان له اليوم، أن هذا المشروع الذي يأتي في إطاره كافة الإجراءات والضوابط والمحددات المتعلقة بإجراءات الحبس الاحتياطي والأحكام النيابية وما يتعلق بها من تنظيم الطعن والمعارضة، وكل ما يضمن حماية حق المواطنين في التقاضي، وما يتماشى مع النظم العقابية الحديثة.

 تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل ..الطماوى يؤكد: يستهدف الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات

النائب إيهاب الطماوى: تشريعية النواب ستعمل من الأحد للثلاثاء أسبوعيًا لإنهاء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف القيادي في حزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون والذي يتزامن مع مناقشات الحوار الوطني حول إجراءات الحبس الاحتياطي يعكس توجه الدولة نحو عقوبات إصلاحية، ويدعم توفير حماية قانونية عادلة للمتهمين، هذا بالإضافة إلى ما تضمنه القانون من حماية لحقوق المرأة والطفل، من خلال تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وتوفير حماية لحقوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

وأشار عبد الغني إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يعتبر أداة تنفيذ قانون العقوبات، و يتصل اتصالاً وثيقا بحماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، و تعزيز حقوق الإنسان وضمان الحريات العامة، بما يحقق عددا من النتائج المستهدفة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

قانون الإجراءات الجنائية يعتبر أداة تنفيذ قانون العقوبات

قيادي بالشعب الجمهوري:مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز من حقوق الإنسان

الإفتاء: التشريع الإسلامي يهدف إلى تحقيق خمسة مقاصد كلية ضرورية

وأشاد القيادي بحزب مستقبل وطن، بإلغاء المشروع الجديد الباب الخاص بالإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة، وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي بإقرار مزيد من الضمانات إلتزاماً بالمحددات الدستورية.