النائب هشام هلال: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتصل بشكل مباشر بالحقوق والحريات العامة

قال النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتصل بشكل مباشر بالحقوق والحريات العامة، كما يمكن وصفه بـ “دستور مصر الثانى” كما يصفه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

النائب هشام هلال: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتصل بشكل مباشر بالحقوق والحريات العامة

وأوضح “هلال”، في تصريحات صحفية اليوم، أن فكرة اللجنة الفرعية هى فكرة غير مسبوقة وخارج الصندوق لكونه أحد أعضاءها الذين شاركوا في كل اجتماعاتها ولامس المجهود غير العادي الذي بذلته اللجنة، مشيرًا إلى أن التوفيق بين جميع الآراء والاطروحات اللي كانت موجودة مع اختلاف المرجعيات والأهداف أمر كان صعب جداً فى موضوعات هامة وخطيرة لها أبعاد سياسية وقانونية أمنية ودولية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إلى موضوعين من أخطر الموضوعات على الرأى العام سواء الداخلى أو الدولى، واللذين كانا كفيلين بإفشال هذا المشروع، الموضوع الأول: هو تخفيض الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطى، والموضوع لم يكن بهذه السهولة، فلولا الدعم الواضح والصريح من وزارتى الداخلية والدفاع “القضاء العسكرى” )وأكيد الموضوع كان له خلفيات ودعم من القيادة السياسية( ما كانت اللجنة قادرة على تحقيق هذا الانجاز.

هشام هلال: وزارة العدل رفضت التعديلات الواردة على ملف الحبس الاحتياطي

وتابع: “وده كان واضح لنا جميعًا من ممثلى بعض الوزارات وأخص هنا كتاب وزارة العدل  الذى عُرض علينا فى اللجنة كان رافض أى تغيير فى الوضع القائم أو حتى المناقشة فى الموضوع وترتب عليه إرجائه لأخر جلسة”.

 تشريعية النواب تبدأ مناقشات المواد لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الثلاثاء المقبل ..الطماوى يؤكد: يستهدف الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة للحقوق والحريات

النائب إيهاب الطماوى: تشريعية النواب ستعمل من الأحد للثلاثاء أسبوعيًا لإنهاء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى الموضوع الآخر الذي كان يمثل أهمية هو المعارضة فى الأحكام الغيابية بشقيها أول درجة والاستئنافية، معقبا: “وطبعًا ده كان كارثى بمعنى الكلمة لأن المشروع الوارد من الحكومة كان متضمن إلغاء المعارضة تمامًا وده طبعًا كان كفيل تانى يوم من تطبيق القانون أنه يعمل مشاكل فى الشارع لولا دعم سيادتك ”رئيس النواب" المباشر فى هذا الموضوع ودعم وزارتى الداخلية والدفاع والمجهود اللي عملوه أعضاء اللجنة ومستشارى الأمانة العامة من دراسات مقارنة ما استطاعت اللجنة تلافى هذه الكارثة".

مشروع قانون الإجراءات

وأردف: “.. وغيرها الكثير من الموضوعات مثل مواد المنع من السفر والوضع على قوائب الترقب والوصول وده طبعًا مكتسب هام لأننا كنا بنعاني من عدم وجود تنظيم تشريعي لهذه المسألة وكانت كلها اجتهادات قضائية، مواد الإعلان والتقاضى عن بُعد.. وكلها موضوعات استطاعت لجنة الصياغة المتفرعة عن اللجنة الفرعية برئاسة المستشار القانونى لرئيس المجلس وبدعم مباشر من سيادتك من إعادة صياغة جميع المواد اللى كان عليها خلاف دستورى وواقعى بشكل يحقق التوافق بين الآراء.”.

وذكر أن التشريع فى حد ذاته صعب ومعقد فما بالنا بقانون خطير مثل هذا له تأثير مباشر على الدولة على الصعيدين الدولى والداخلى، مختتمًا: “أتمنى خلال دور الانعقاد القادم أن نكون قد انتهينا من مناقشة مشروع قانون القانون على نحو يلبي طموحات وآمال الشعب المصري العظيم”.