تحيا مصر ينشر نص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل مناقشته غدا بـ "تشريعية النواب" - مستند

حصل موقع تحيا مصر على مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي انتهت منه اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة وإعداد مشروع القانون، والمقرر عرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مدار جلسات تبدأ غدًا الثلاثاء.

نص مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفيما يلي، ينشر موقع تحيا مصر مسودة مشروع القانون الذي انتظم في 540 مادة على 4 أبواب، الباب الأول خاص بـ الدعوى الجنائية، والباب الثاني خاص بـ "جميع الاستدلالات ورفع الدعوى"، والباب الثالث خاص بـ "التحقيق بمعرفة النيابة العامة"، والباب الرابع خاص بـ "التحقيق بمعرفة قاضي التحقيقي".

تشريعية النواب تناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وفي سياق متصل، قال النائب ايهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية ان لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ستعقد اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل الساعة الواحدة ظهرا لبدء أعمالها في مناقشة ما انتهت اليه اللجنة الفرعية حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية ، ومن المقرر ان تستمر في الانعقاد ايام الاحد والاثنين والثلاثاء من الاسبوع المقبل.

وأضاف رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين ان مشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الانسان كما انه جاء متسقا مع احكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، موضحا ان مشروع القانون مكون من ٥٤٠ مادة .

ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافاد الطماوي ان اللجنة تعمل خلال الاجازة البرلمانية للانتهاء من تقريرها حتي يكون جاهزا للعرض علي الجلسات العامة مع بداية دور الانعقاد المقبل. واشار رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الاجراءات الجنائية الي ملامح مشروع القانون منها.

- ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.

- الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛  وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.  

- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.

- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.