بالأسماء.. فنجري يمنح 13 عضوًا بجهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي

قرر وزير العدل عدنان الفنجري منح 13 عضوًا بجهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي، وفقا للقرار رقم 1311 لسنة 2024.

لتقديم التهنئة.. رئيس مجلس الدولة يستقبل مساعدي وزير العدل

وزير العدل يصدر قرارا بتخويل بعض العاملين بالشباب والرياضة صفة الضبط القضائي

تفاصيل منح وزير العدل 13 شخصًا بجهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي
 

حيث أصدر المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل قرارًا رقم 1311 لسنة 2024 بتحويل بعض العاملين بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لصفة مأموري الضبط القضائي، يأتي ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز المنقل العربي الداخلي والدولي، وعلى قرار وزير العدل رقم 1535 لسنة 2021 الصادر في 4/3/1221 وعلى كتاب السند الفريق وريس النقل رقم 8847 المورخ 5/7/2023
 

نصر القرار الذي أصدره وزير العدل منح 13 شخصًا بجهاز تنظيم النقل البري صفة مأموري الضبط القضائي

وجاء نص القرار كالآتي: يحول العاملون بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي الآتي أسماء بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، إعمالا لنص المادة 23 من القانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي بالمخالفة الأحكام القانون رقم 73 السنة 2019 بإنشاء مهار النقل البري الداخلي.

وزير العدل يخول بعض العاملين بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة

وفي وقت سابق، قرر المستشار عدنان فنجري وزير العدل القرار الوزاري رقم 899 لسنة 2024 تخويل بعض العاملين بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة صفة مأموري الضبط القضائي، ويرصد موقع تحيا مصر التفاصيل الكاملةن حيث قرر المستشار عدنان فنجري وزير العدل تخويل العاملون بالإدارة المركزية للرقابة والمعايير بوزارة الشباب والرياضة الآتي أسماؤهم بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وجاء قرار وزير العدل بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وعلى قرار وزير العدل رقم 6741 لسنة 2020 وعلى كتاب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2017.