خطوة جديدة من وزارة التعليم نحو التطوير.. الوزير يعلن مستجدات حول المدارس اليابانية

ترقب لمدى نجاح الخطوات الكبرى في تطوير نظام التعليم 

خطط طموحة لزيادة عدد المدارس اليابانية إلى 100 في مصر 
 

إدخال التحديثات والتطويرات على منظومة التعليم في مصر له أهمية كبيرة فالعالم يتطور بسرعة في مجالات التكنولوجيا والمعلومات، وتحديث منظومة التعليم يساعد الطلاب على مواكبة هذه التغيرات، ما يساهم في تجهيزهم لسوق العمل الحديث.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي مدى فعالية التحديثات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم، سواء من خلال تطوير المناهج أو تدريب المعلمين أو تحسين البنية التحتية للمدارس. هذا يؤدي إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، حيث تحديث المناهج وطرق التدريس يساعد على تقليل الفجوة بين ما يتعلمه الطلاب نظريًا وما يحتاجونه فعليًا في حياتهم المهنية، مما يعزز من فرصهم في النجاح بعد التخرج.

تطوير وتحديث منظومة التعليم، يمكن توفير فرص تعليمية متساوية لكافة الطلاب في جميع أنحاء مصر، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو خلفيتهم الاجتماعية، كما أن تحديث منظومة التعليم يمكن أن يضع مصر في مرتبة متقدمة بين الدول من حيث جودة التعليم، ما يعزز من سمعة مصر على الساحة الدولية ويجذب المزيد من الاستثمارات في القطاع التعليمي.

التقى الوزير محمد عبداللطيف اليوم الاثنين، برؤساء وأعضاء وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية. الاجتماع تناول مناقشة عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بتطوير آليات العمل في هذه المدارس، والتي تُمثل نموذجاً حديثاً يسعى لتقديم تجربة تعليمية مبتكرة مستوحاة من النظام التعليمي الياباني.

خلال الاجتماع، أكد الوزير على التزام الوزارة بتوسيع نطاق المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية، نظرًا للنجاح الذي حققته في تقديم بيئة تعليمية تُعزز من شخصية الطفل المصري وتدعمه في عملية التنشئة الاجتماعية السليمة. وأشاد الوزير بالتجربة اليابانية ودورها في بناء جيل قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

يبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية حاليًا 51 مدرسة، تضم حوالي 13 ألف طالب. ولم تكتفِ الوزارة بذلك، بل أعلنت عن خطط طموحة لزيادة عدد المدارس إلى 100 مدرسة بحلول العام الدراسي 2024-2025، موزعة على 16 محافظة، بهدف إتاحة هذه التجربة التعليمية المميزة لأكبر عدد ممكن من الطلاب.

كما شهد الاجتماع مناقشات مستفيضة حول تطبيق فلسفة "التوكاتسو"، التي تُعد جوهر النظام التعليمي الياباني، والتي تهدف إلى تطوير قدرات الطلاب على التعاون والعمل الجماعي، وتنمية مهاراتهم الشخصية والاجتماعية. وقد أشار أعضاء الوحدة إلى أهمية تذليل العقبات التي تواجه هذه المدارس لضمان تطبيق الأنشطة بشكل فعال ومثمر.

حضر الاجتماع مجموعة من القيادات التعليمية البارزة، منهم شيرين حمدي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، ونيفين حمودة، المشرف على المدارس المصرية اليابانية، والدكتورة نيرمين النعماني، مستشار الفريق التعليمي في وحدة المدارس المصرية اليابانية، بالإضافة إلى الأستاذ مالك الرفاعي، مدير عام الوحدة.

تُعد هذه الخطوات جزءاً من رؤية الوزارة الطموحة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي، وجعل المدارس المصرية اليابانية نموذجاً يحتذى به في تحسين جودة التعليم بمصر.