رئيس الوزراء يبحث مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس، مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير نبيل مكي، رئيس القطاع العربي بوزارة الخارجية، والمستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، عبر الفيديو كونفرانس، وعدد من مستشاري الهيئة ووزارة العدل، ومسئولي الجهات المعنية.

اجتماع رئيس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة 

وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث ومناقشة مواد اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار المصري السعودي التي يرصدها تحيا مصر. 

رئيس الوزراء: الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية

وقال رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الخطوات الجارية للتوصل إلى الاتفاقية في صورتها النهائية، بالنظر لأهميتها في تعزيز ودفع أطر التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية وزيادة الاستثمارات المُشتركة، من خلال البناء على العلاقات الأخوية المميزة التي تربط بين مصر والمملكة قيادة وحكومة وشعباً.

المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: رئيس الوزراء وجه بسرعة إنهاء المواد محل النقاش

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء المواد محل النقاش، حتى تكون الاتفاقية جاهزة للتوقيع في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تهيئة كافة السبل لمُتابعة وتيسير الإجراءات الخاصة بجميع الاستثمارات السعودية في السوق المصرية.

رئيس الوزراء: العلمين الجديدة متاحة لكل المصريين

كواليس اتفاق رئيس الوزراء ووزير الصناعة الإماراتى على سرعة تفعيل المشروعات المشتركة

المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية

واستطرد المتحدث الرسمي أن هذه الاتفاقية ستُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية، كما تتضمن تدابير تتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعديد من المجالات التي سيتم التوافق بشأنها، بما يضمن حماية هذه الاستثمارات وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة في مصر والمملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء أن أبرز مستهدفات الحكومة الجديدة العمل على تعظيم جذب الاستثمارت الأجنبية المباشرة وتشجيع دور القطاع الخاص بشكل أكبر، وزيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري والتركيز على القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة الذي يجب أن يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، والعمل على زيادة الصادرات، والوصول إلى 30 مليون سائح سنويا.

وأوضح، حرصت على أن يكون الاجتماع الأول لمتابعة جهود حل مشكلة الكهرباء، وأن يكون الاجتماع الثاني لمتابعة توافر السلع وجهود ضبط الأسعار في الأسواق، يتعين أن تكون هناك تصورات استباقية لمواجهة أي أزمة، إلى جانب المتابعة الدورية للأسواق وأسعار السلع العالمية، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، حتى يُسهم ذلك في حل أي مشكلة أو أزمة طارئة، وألا نترك السوق لأى محاولة للتلاعب.